اقتصادية قناة السويس: توطين صناعة السكك الحديدية يمهد الطريق لعدد كبير من المجمعات الصناعية
قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع شركة نيرك يعد نموذجًا للشراكة الناجحة والفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما أنه يُبرهن على جدية خطوات المنطقة الاقتصادية في ملف توطين القطاعات الصناعية المستهدفة؛ حيث يقع المشروع على مساحة نحو 300 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ويعد التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء هو أحد الأسس الداعمة لنجاح المشروع شأنه شأن كل الصناعات التي تستفيد من المنطقة الاقتصادية في عمليات الاستيراد والتصدير، من خلال التكامل بين مناطقها الصناعية وموانئها التابعة.
وأضاف رئيس الهيئة، خلال توقيع عقد تصنيع وتوريد 320 عربة للخطين الثاني والثالث لـ مترو الأنفاق، أن مشروع شركة نيرك، الذي يهدف إلى توطين صناعة السكك الحديدية بمصر، يُمهد الطريق لعدد كبير من المجمعات الصناعية، حيث تشهد منطقة شرق بورسعيد مجمعًا صناعيًا آخر لصناعة السيارات، تتعاون فيه المنطقة الاقتصادية مع شركاء دوليين في مجال صناعة السيارات.
تصنيع عربات مترو الأنفاق
وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الحكومة المصرية - ممثلة في وزارتي النقل والتخطيط، تبنت خطة عالمية لتطوير وتحديث قطارات مترو الأنفاق وقطارات الجر الكهربائي، بهدف تعزيز شبكة النقل في جمهورية مصر العربية، وهو أمر ضروري لدعم النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الحالي، مشيرًا إلى أن هذا التوقيع يجسد التعاون بين الدولة، ممثلة في هيئة الأنفاق والصندوق السيادي المصري، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع الخاص، المكون من عدد من الشركات المصرية الوطنية المتعاونة مع الجهات الثلاث في تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية NERIC، بالإضافة إلى القطاع الخاص الدولي المتمثل في شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، وهي إحدى الشركات العالمية في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن التعاون مع شركة هيونداي يشمل تصنيع وتوريد 40 قطار مترو بعدد 320 عربة مترو مكيفة جديدة، بنسبة توطين لا تقل عن 30%، لافتًا إلى أن التعاقد يأتي في إطار التوسع في زيادة أسطول القطارات العاملة على الخط الثاني، وكذا الخط الثالث للمترو، من أجل استيعاب الزيادة في أحجام النقل، حيث من المقرر أن ينقل الخطان الثاني والثالث بعد استكماله نحو 3 ملايين راكب/يوم، كما أن التعاون مع كُبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة؛ يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتابع: يمثل عقد الاتفاق الخطوة الأولى في تحقيق الحُلم، بأن تكون مصر إحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال، مضيفًا أن التعاقد يهدف إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة في هذه الصناعة، وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومي عبر التصدير إلى مختلف دول العالم، خاصة قارة إفريقيا، بجانب توفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة، التي تنفذها الدولة في مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي، لتوفير العملة الصعبة التي كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارات، كما يُسهم في توفير فرص العمل للشباب.
