التضامن تطلق سلسلة ورش عمل للعاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية على مستوي الجمهورية
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، ورشة العمل الأولى لسلسلة الورش الخاصة برفع كفاءة الخبراء والمراقبين الاجتماعيين العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية التابعة للوزارة على مستوي محافظة الجمهورية، حيث استهدفت الورشة الأولى محافظتي القاهرة والجيزة.
وشهدت الورشة مشاركة مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وحسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، وحضور مشاركين من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ووحدة حماية الطفل أحد المشروعات التابعة لليونيسف والخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن الورش تأتي انطلاقا من رؤية الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالعديد من المجالات داخل الوزارة، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومكون العدالة التصالحية وعدالة الأطفال التابع لليونيسف، حيث تستهدف خطة العمل تنفيذ 9 ورش تدريبية؛ لتغطية 252 مكتب مراقبة اجتماعية على مستوى الجمهورية وباستهداف 250 متدربا ومشاركا.
وأضاف أن الورشة تستهدف رفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن، والارتقاء بمستوى التقارير المقدمة إلى النيابة العامة وتوحيدها، والتأكيد على الفهم الواضح للتدابير التي يمكن تنفيذها مع الأطفال، وأهمية العرض الدقيق والواضح علي النيابة العامة والجهات القضائية، وتستهدف الورشة التأكد من وضوح القوانين واللوائح المنظمة للعاملين داخل مكاتب المراقبة الاجتماعية، وتوضيح الرؤية لدي الخبراء والمراقبين الاجتماعيين بهذه المكاتب، وآليات التصنيف وأنواعه وأماكن تنفيذ التدابير البديلة، وأهمية المتابعة أثناء تنفيذ التدابير للأبناء، وأهمية تفعيل مفهوم العدالة التصالحية أثناء التعامل مع الأبناء، والتأكيد علي أهمية الالتزام بالتصنيف والتوزيع الدقيق للأبناء أثناء عرض التقارير علي النيابة العامة والجهات القضائية، بما يتناسب مع التصنيف السليم من حيث نوع الجريمة والفئة والمرحلة العمرية.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن ذلك يأتي في ضوء ما تقوم به الوزارة في مجال العمل مع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والأطفال المعرضين للخطر والأطفال في تماس مع القانون والأطفال في نزاع مع القانون، واستكمالًا لما تقوم به اللجنة التنسيقية للعدالة التصالحية برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والصادر بها القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2022، ولما يتم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للدفاع الاجتماعي، حيث يتم العمل فيها على تفعيل مفهوم العدالة التصالحية، والذي يتم تطبيقه حاليا في عدد 9 مؤسسات رعاية اجتماعية.
