وزير التجارة: مراجعة مختلف التشريعات لإتاحة مزيد من التيسيرات.. ونستهدف الحصول على تمويل من القطاع المصرفي
تناول المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رؤية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على مراجعة السياسة الصناعية المطبقة في مصر، وخاصة ما يتعلق بالشق التشريعي، وكذلك السياسة المالية والضريبية، إلى جانب ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم العمل على مراجعة مختلف التشريعات، سعيًا لإتاحة المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، وتأهيل وإدارة المناطق الصناعية الجديدة بما يتناسب مع المقاييس والمعايير العالمية في هذا الصدد، إلى جانب تنفيذ آلية للوصول إلى مجتمعات صناعية متكاملة جاذبة تشجيعًا على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة.
وأكد وزير التجارة والصناعة أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفي.
ولفت المهندس أحمد سمير إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، في دعم القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وذلك بما يسهم في نمو القطاع الصناعي.
وتطرق وزير التجارة والصناعة إلى الجهود والإجراءات الخاصة بالوصول بالناتج الصناعي المصري إلى أعلى معدلات له، وكذا ما يتعلق بزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة، فضلًا عن توطين العديد من الصناعات في مصر، تعظيمًا لما نمتلكه من مقومات وثروات طبيعية.
واستعرض الوزير عددًا من الإجراءات المقترحة بالتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص، والتي من شأنها دعم قطاع الصناعة وتنمية الصادرات، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي.
