تقرير فني يكشف عن اتهامات بمخالفات واختلاس وإهدار للمال العام في حزب الوفد وجريدته
كشف تقرير فني، أعدته لجنة فحص الموقف المالي لحزب الوفد- فيما نسب من مخالفات لـ أمين صندوق حزب الوفد- والمقدم إلى رئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة؛ بناء على تكليف صادر من الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الحزب، عن عدد من الاتهامات، كان الاختلاس من بينها.
اتهامات بمخالفات واختلاس وإهدار للمال العام في حزب الوفد وجريدته
ويذكر التقرير- الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه والمؤرخ بتاريخ 16 أغسطس 2022-: نُسِبَ إلى أمين الصندوق بالحزب، طبقا لتقرير الموازنة التقديرية، الذي أقر فيه بأن عائد الودائع يقدر بـ 45 ألف جنيه شهريا، ولكن طبقا لكشوف حساب البنك؛ اتضح أن عائد الودائع المحصل فعليا، 90 ألف جنيه شهريا؛ وبذلك يكون هناك اختلاسا لـ 45 ألف جنيه، بداية من عام 2020 وحتى الآن.
وأوضح التقرير، أنه فيما يتعلق بالادعاء بمخالفة القانون رقم 133 لسنة 1954 المادة الثانية من القانون، والتي تنص على أنه: لا يجوز أن يكون مراقبا لحسابات أي شركة مساهمة، قريبا حتى الدرجة الرابعة في ذات المنشأة، وحيث أن والد أمين صندوق الحزب، والمدير التنفيذي للجريدة، هو مراقب الحسابات، تكون هناك مخالفة لأحكام القانون، وأن تعارض المصالح ذلك؛ نشأ عنه تستر عن مخالفات مالية.
وأشار التقرير، إلى أنه وطبقا للمادة 27 من قانون مزاولة المهنة؛ فإن الأصل أنه: لا يجوز للسيد مراقب الحسابات، أن يكون مراقب حسابات للحزب طوال فترة تولي نجله، مهام أمين صندوق الحزب، وكان على الحزب تعيين مراقب حسابات آخر.
وألمح التقرير، إلى وجود العديد من المخالفات المالية الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أهمها- طبقا لإحدى الشكاوى المقدمة-: أن أمين صندوق الحزب، لم يودع المبالغ المحصلة بانتظام في أحد البنوك، ولم يتم موافاتنا باللائحة المالية والإدارية للحزب؛ للتأكد من أي اختصاصات أو سياسات تنظم هذا الشأن، وتم الاكتفاء بالتأمين على الخِزِن ضد خيانة الأمانة، وتم تنفيذ التوصية الخاصة بالجهاز المركزي، بإنشاء حساب للخزينة، وإعداد كشوف حركة لها، ومع عدم الإخلال بسرعة إيداع الأموال في البنوك، ويتوجب على الحزب إيداع كامل المبلغ المُحصَّل بانتظام؛ لإحكام الرقابة عليه.
تزوير في ميزانية جريدة الوفد
واختتم التقرير، ببند، مُعنوَن بـ التزوير في ميزانيات الجريدة، حيث تضمن: التلاعب في الرواتب بين ما هو مقرر في الميزانية وبين الموجود فعليا في كشوف الرواتب، وفق تقرير استشاري التأمينات، بالإضافة إلى بيع ساحات إعلانية دون تحصيل أموالها، ودون اتخاذ إجراء قانونية؛ يعد إهدارًا للمال، فضلا عن اختلاس أموال اليوتيوب وجوجل، وكذلك عدم إدراج مديونية مكافأة نهاية الخدمة، رغم وجود أحكام نهائية بشأنها.
