القمة العربية الخماسية.. والحلم المنتظر
دعا الرئيس السيسي رؤساء أربع دول عربية هي الإمارات والأردن والعراق والبحرين، ثم مصر الدولة الخامسة، لعقد قمة عربية خماسية فيما بينها بالعلمين.
وتأتي القمة العربية الخماسية، خطوة نحو تحقيق الحلم الذي ينتظره جميع العرب وهو التكامل فيما بينهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفي كل القطاعات، بحيث نكون مثل الإتحاد الأوروبي الذي حقق الوحدة فيما بينهم رغم إختلاف اللغات والعادات والتقاليد والثقافة فيما بينهم.
ولكن نحن كعرب نشترك في كثير من الأمور، مثل اللغة العربية التي توحدنا ولنا عادات وتقاليد ومواريث ثقافية تقترب من بعضها البعض.
وبالنسبة للقمة العربية الخماسية، تأتي في أول زيارة للرئيس الإماراتي الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما تأتي في توقيت مناسب في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتعتبر دعوة الرئيس السيسي إلى القمة العربية الخماسية، تعزيزا للعلاقات المشتركة بين الدول العربية في كافة المجالات خاصة الطاقة والغذاء.
والقمة العربية الخماسية سيكون لها تأثير إيجابي وقوي في تحقيق حلم التكامل الاقتصادي العربي، وذلك عن طريق زيادة التبادل التجاري بين البلدان العربية وزيادة التعاون في إقامة مشروعات عربية مشتركة ومن ثم زيادة الاستثمارات فيما بينهم.
وتعتبر القمة العربية الخماسية فرصة كبيرة للعرب، من حيث جذب الاستثمارات العربية في مصر، خاصة أن المناخ الاستثماري المصري مهيأ وجاذب للاستثمارات خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الناجحة التي حققتها مصر على أرض الواقع والشريعات الاقتصادية التي قامت بها مؤخرا.
ونتمنى أن تسعى القمة الخماسية إلى وضع آفاق جديدة، نحو التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة العربية، خاصة فيما تشهده الساحة العربية من أزمات على مستوى العراق وليبيا واليمن وأيضا فلسطين.
وأيضا العمل على مواجهة التحديات بالمنطقة العربية، ودعم أطر التكامل على مستوى التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن ثم إرساء دعائم الأمن واستقرار بين الشعوب.
كما يجب أن تعمل القمة العربية الخماسية على مواجهة أزمة الطاقة والغذاء، وتعزيز أواصر الشراكة والاستثمارات المشتركة والتي كانت أولى خطواتها التكامل الصناعي بينهم والتحول إلى صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصادات الوطنية.
خاصة بعد إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة منذ شهرين، والتي تركز على قطاعات الأسمدة والأمن الغذائي، وغيرها من الصناعات الكبرى.
وتسعى المبادرة إلى تمكين التنمية الصناعية في الدول العربية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، لتحقيق منظومة صناعية متكاملة، توفر فرص العمل وتزيد من الاستثمارات.
