الداخلية توفر 32 ألف شنطة مدرسية بمبادرة كلنا واحد
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية اعتبارا من يوم 1/9/2022 ولمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد (2022/2023) لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (أدوات مدرسية – زي دراسي – أحذية) بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 %، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال (814 منفذا – 6 معارض رئيسية – 17 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة في المبادرة.
كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقًا ومنتجي ومصنعي الزى المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض) تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.
كما اضطلع قطاع المشروعات والتنمية بالوزارة من خلال "منظومة أمان" التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتجهيز (32000 شنطة مدرسية) بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ (المناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية) على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن.
وتواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.. واستمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
