التخطيط: صندوق النقد يخفّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3.2%
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الوزيرة، إن صندوق النقد الدولي؛ خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3.2%، بمقدار 0.4% مقارنة بالتقديرات السابقة في شهر أبريل.
وأوضحت السعيد، أن معدل التضخم العالمي يواصل الارتفاع في العديد من دول العالم، وقد تم رفع توقعات التضخم العالمي، بسبب زيادات قياسية في أسعار الغذاء والطاقة، فضلا عن اختلالات العرض والطلب المتعلقة بأزمة كورونا.
صندوق النقد الدولي
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021/2022، وكذا مُؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الأخير من العام.
وتابعت الوزيرة: من المتوقع أن يسجل مُتوسط معدل التضخم العالمي 8.3% خلال عام 2022 ليسجل 6.6% في الاقتصادات المتقدمة و9.5% في الاقتصادات النامية، فيما تشير التقديرات إلى عودة التضخم لمعدلات ما قبل جائحة كورونا خلال عام 2024، وذلك في حالة عدم تفاقم الأزمات المُسببة لارتفاع التضخم كتصعيد الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتداعياتها السلبية على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والسلع الغذائية.
وفي هذا الإطار، لفتت السعيد، إلى أن مخاطر دخول العالم في ركود تضخمي تتصاعد، مشيرة إلى ما أعلنه صندوق النقد الدولي من أن تباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة؛ ينذر بدخول العالم مرحلة جديدة من الركود التضخمي تشبه فترة السبعينيات التي شهد فيها العالم ارتفاعات قياسية في معدلات البطالة وانخفاضا في مستوى الدخل والمعيشة.
وأشارت إلى استمرار نمو التجارة العالمية في الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 7.7 تريليون دولار بزيادة 10% على أساس سنوي، موضحة أن البيانات تشير إلى أن هذا الارتفاع يرجع بشكل كبير لارتفاع أسعار السلع حول العالم، حيث ارتفعت قيمة التجارة نحو 30% مقارنة بمعدلات ما قبل جائحة كورونا.
واستعرضت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مُؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحة أن الاقتصاد المصري نما بمعدل 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022، وهي مؤشرات مبدئية، فيما بلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي 6.6%، مقارنة بمعدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال العام المالي 2020/2021.
وعزت الوزيرة؛ الزيادة في معدل النمو خلال العام المالي الماضي إلى طفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.
