الحكومة: مصر وضعت 130 مليار جنيه احتياطي لمواجهة التداعيات والأزمات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري نمى بمقدار 6.6% في العام المالي الماضي، رغم تأثرنا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتضخم وصل لـ 14.6% بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم عالميا.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أنه يوجد 130 مليار جنيه احتياطي عام، لمواجهة التداعيات والظروف الراهنة، وذلك في حال تطلبت الظروف التدخل، مؤكدا أن التحدي لمصر سيظل هو الزيادة السكانية.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، هي:
- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بواقع 1% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسيّ 2021-2022، بمحافظة شمال سيناء، بشرط أن يكون الطالب من أبناء المحافظة، وحاصلًا على الشهادتين الثانوية والإعدادية من مدارس المحافظة.
- وافق مجلس الوزراء، بشكل مبدئي، على إسناد منطقة شمال شرق العريش البحرية إلى كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" (إيجاس) وشركة (إيني) الإيطالية، للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في المنطقة.
ويُقام المشروع، في إطار التوجه نحو تعجيل العمليات الاستكشافية في منطقة "شمال شرق العريش البحرية"، وفي ضوء توجه الدولة المصرية نحو زيادة الكميات المُنتجة من الغاز خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على ثبات منحنى الإنتاج وهو ما يسهم بشكل كبير في المحافظة على مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط، والاستمرارية في تصدير الغاز لتعظيم العائد الاقتصادي.
فيما تأتي الموافقة المبدئية على المشروع، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لبدء العمليات (على ألا تبدأ العمليات فعليا إلا بصدور القانون الخاص بمنح الالتزام).
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل مقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري وبنك كريدي أجريكول – كوريا؛ وذلك لاستكمال تمويل مشروع توريد عدد 32 قطارا من الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا، الخاص بمنحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2022، وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم استراتيجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة، وذلك من خلال تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوى المرأة في مجال حقوق المرأة، بجانب تعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات على مستوى الجمهورية، فضلا عن زيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة.
