الحكومة: معدل البطالة استقر عند 7.2% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن معدل البطالة استقر عند 7.2% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التضخم تصاعدا متأثرة بالاتجاهات التضخمية في العالم، حيث تنامت الضغوط التضخمية إلى مستوى يناهز 15% في شهري يونيو ويوليو الماضيين؛ تأثرا باستمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وبصفة خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما بلغ معدل التضخم الشهري (على أساس سنوي) المتوسط العام 9.7%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي على الهواء، أن مصر لديها اقتصاد قوي وقادر على الصمود رغم التحديات.
تطورات معدل النمو العالمي
وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021/2022، وكذا مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الأخير من العام.
وفي مستهل العرض، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطورات معدل النمو العالمي، موضحة أنه بعد حدوث تعاف مبدئي في مؤشرات الاقتصاد العالمي خلال العام 2021، بدأت المخاطر المرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية تنعكس سلبيا على مؤشرات النمو خلال الربع الثاني من عام 2022، لاسيما مع تنفيذ إجراءات التشديد الاقتصادي لمواجهة الضغوط التضخمية، وكذا مع حدوث تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين وروسيا.
وكانت الحكومة وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة العدل بشأن اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية في عدد 50 منازعة.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة، التي أعدتها وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف في قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة تقريبًا، من أملاك المحافظة، والتي تقع ضمن أرض شمال شارع الياسمين، بالبيع لإحدى الشركات المتخصصة؛ لإقامة مجمع تعليمي عليها.
فيما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بشأن تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ كل من خدمة الرسائل النصية (SMS)، وخدمة الرقم المختصر (Short Code) لمشروع تحفيز المواطنين، اللازمين لعمل منظومة الضرائب ومواءمتها لمتطلبات واحتياجات المصلحة، وكذا لجميع مشروعات تطوير مصلحة الضرائب الأخرى، وذلك في ضوء أحكام المادة 62 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
