لجنة العدالة الاجتماعية.. وزير الصحة: زيادة عدد اللجان المختصة بالكشف على حالات الإعاقة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وحسن محمد شحاتة، وزير القوى العاملة، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للإعاقة، وكذا مسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن أجندة هذا الاجتماع للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، يأتي على رأسها ملف رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس تركيز الحكومة على هذا الملف بهدف حماية حقوق هذه الفئات في الدمج والتمكين وتلبية مختلف متطلباتهم.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان موقف الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، موضحًا أنه قام بالتسجيل حتى الآن نحو 692.4 ألف مواطن عبر منظومة السجل القومي للإعاقة بوزارة الصحة والسكان، تم التواصل وتحديد موعد مع نحو 502 ألف مواطن منهم، حيث تم إجراء الكشف على 103 آلاف وتحويلهم لوزارة التضامن، بينما لم يقم نحو 121.2 ألف شخص بالحضور في موعد الكشف، وينتظر البقية استكمال الإجراءات.

وتطرق الوزير لجوانب التنسيق والتعاون التي تتم بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الإجتماعي، بهدف اصدار بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، لافتًا إلى أن المواطن الذي ينتهي من الكشف الطبى في اللجان المخصصة لذلك، يتوجه بعدها إلى مكتب التأهيل التابع لوزارة التضامن الإجتماعي للتقييم الوظيفى واستكمال اجراءات الحصول على بطاقة اثبات الاعاقة، مؤكدًا أن مراحل المنظومة تخضع لأدوات الرقمنة بالكامل، ومتوسط الفترة الزمنية من الكشف الطبى وحتى استكمال باقى المراحل وتحويل الملف لوزارة التضامن لايتجاوز شهرا واحدا.

وأوضح الوزير أنه بتحليل بيانات من قاموا بالتسجيل عبر المنظومة، فقد جاءت النسب الثلاث الأعلى من حيث أنواع الإعاقات من نصيب الإعاقة الحركية، بعدد 330 الف شخص، ثم البصرية بعدد 143 ألف شخص، والذهنية بعدد 105 آلاف شخص، ليتتابع بعدها الإعاقة السمعية وأمراض الدم وإضطراب طيف التوحد والقزامة، لافتًا إلى أنه تم زيادة عدد اللجان المختصة بالكشف على حالات الإعاقة لتصبح 431 لجنة عامة و114 لجنة متخصصة في كافة المحافظات، مع العمل على فتح مزيد من اللجان لتغطية المطلوب، كما أنه بناء على إعادة تقييم قوائم الإنتظار، تم تحويل الحالات من المحافظات ذات الكثافة العالية إلى أقرب لجنة لها في المحافظة المجاورة.