أستاذ تمويل عن التعامل مع صندوق النقد: لا إملاءات أو شروط ولكن أفكار وتوافقات
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن هناك تعديلات حدثت في جميع الأطر مثل الحوكمة والسياسة النقدية وهيئة الرقابة المالية وبعض المؤسسات والشركات الاستراتيجية، وكل ذلك يأتي في سياق واحد، حيث إن كل ما تم تنحيته أو قبول اعتذاره أو تغييره يأتي في إطار تجديد الفكر وتغيير الدماء.
السياسة النقدية
وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، على قناة cbc: "ليس معنى أن هناك قيادة تركت مكانها أننا نقدح في قدراتها وكفاءتها، والدولة المصرية تقدر الجميع خاصة الذين بذلوا مجهودات في سنوات صعبة للغاية، ومن ترك منصبه له كل الشكر والتقدير".
وأوضح: "الدم الجديد مطلوب، فنحن في حاجة إلى أن يتمتع الاقتصاد المصري بدرجة عالية من المرونة وهو ما يحتاج إلى تغيير من وقت لآخر، وبالتالي فإن كل التغييرات في الفترة الماضية كانت طبيعية ومنطقية وكله يسير في سياق واحد، وبالتالي يجب أن ننظر إلى صورة بشكل أكثر شمولا".
وحول تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن صندوق النقد لا يجبر الدولة على أي شيء يخص المواطن المصري، قال: "الدولة المصرية دخلت في أكثر من اتفاق مع صندوق النقد، وخلال الفترة الماضية لم تنقطع الصلة بين الحكومة والمسؤولين داخل الصندوق، ونحتاج في هذا التوقيت إلى التشاور مع الصندوق للاستفادة من خبراته، وما يقدمه من تمويلات وما يصدر من تقارير عن الاقتصاد المصري من جانب الصندوق يجب أن تكون إيجابية".
وبالنسبة للاشتراطات، أوضح: "من المؤكد وجود تباين وجهات نظر بين الصندوق والدولة المصرية، وهذا أمر طبيعي وموجود في كل دول العالم، والأمر الثاني ليس معنى الاختلاف عدم إمكانية حدوث اتفاق، ولكن يحدث اتفاق، وهذه الرؤى تتغير تباعا، رؤية صندوق النقد تتغير وموقف الحكومة المصرية يتغير من وقت لآخر، وبالتالي لا اشتراطات ولا إملاءات ولكن هناك أفكار وتوافقات".
