مع نقص الدولار.. المستوردين تقترح على محافظ البنك المركزي تحديد مبلغ محدد للاستيراد
اقترحت شعبة المستوردين في اتحاد الغرف الجارية، على القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، تحديد كوتة معينة للمستوردين من أجل عودة عمليات الاستيراد، وتنشيط السوق المحلي الذي يعاني من نقص حاد في البضائع ومدخلات الإنتاج.
وفي هذا السياق، قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، في تصريح لـ القاهرة 24، إن تحديد كوتة استيرادية بمبلغ محدد يستورد به التاجر طوال العام، ويحدد وفقا للمبيعات وحجم الأعمال، من شأنه أن ينقذ السوق من المعاناة الحالية.
شريحة واسعة من المستوردين أوقفت نشاطها في مصر
الملواني أشار إلى أن شريحة واسعة من المستوردين أوقفت نشاطها في مصر، وتحولت من الاستيراد إلى أنشطة أخرى في ظل نقص السيولة الدولارية، وعدم فتح الاعتمادات المستندية أو مستندات التحصيل للاستيراد، ما أدى لتكبد المستوردين خسائر فادحة، ناهيك عن تعطيل الجمارك للبضائع وامتلاء ساحات الموانئ بمنتجات مستوردة ترفض الجمارك الإفراج عنه؛ بسبب بعض الاشتراطات والأوراق المطلوبة، وفق القرارات الأخيرة من المركزي المصري.
وأكد أهمية عقد اجتماع بين محافظ البنك المركزي المصري الجديد ومجتمع الأعمال في مصر، والاستماع له وعدم تهميشه، نظرا لأن القطاع التجاري والصناعي هما أعمدة الاقتصاد ولا بد من الاستماع لمقترحاتهما للوصول إلى قرارات تناسب السوق المصري.
وأوضح أن مقترح تحديد كوتة للاستيراد حتى نهاية العام الحالي، بأن يدرس المركزي المصري حجم الطلبات المقدمة من المستوردين، وإذا كان هناك مستورد يحصل على مليون دولار خلال العام للاستيراد، يتم منحه سيولة بـ100 ألف دولار في ظل الوضع الحالي، حتى يستمر في عمله، وتتحرك عجلة الاقتصاد بدلا من الركود، وهذه الخطوة من شأنها إنقاذ شريحة واسعة من الاقتصاد الوطني.
وبحسب الملواني، فإن تحديد كوتة الاستيراد يوفر للدولة النقد الأجنبي المستخدم في العمليات الاستيرادية من جانب، ويجبر المستورد على تحديد أولوياته الاستيرادية، بحيث إنه لن يستطيع الاستيراد خارج المبلغ المحدد سلفا من الدولة.
إيقاف التعامل بمستندات التحصيل
وأوقف البنك المركزي المصري التعامل بمستندات التحصيل، التي كانت تستخدم لسنوات بين المستوردين في مصر والخارج، في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، منذ 12 فبراير الماضي.
لكن بعد تعطل الاستيراد واحتجاج مجتمع الأعمال، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مايو الماضي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي جرى تطبيقها على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وفي الاعتمادات المستندية يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك لاعبا أساسيا بالعملية.
أما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطا فقط، كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتا أطول، مقارنةً بمستندات التحصيل.
