لم يجبرنا على إجراءات محددة.. رئيس الوزراء يكشف التفاصيل الكاملة للمفاوضات مع صندوق النقد
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أسئلة الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ للإعلان عن بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأسر الأولى بالرعاية.
وقال رئيس الوزراء، ردا على سؤال، حول: مدى كفاية الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الغذائية؟، إنه يتابع بصورة يومية مع وزير التموين أرصدة السلع الرئيسية، مضيفا: الحمد لله أرقام الاحتياطيات كلها مُطمئنة.
وأضاف مدبولي، خلال رده على هذا السؤال: قد يتبادر إلى ذهن البعض أن صرف الحكومة لـ 100 جنيه زيادة على البطاقات التموينية، ضمن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة؛ سيؤدي إلى استهلاك أكبر للسلع الرئيسية، وهو ما قد يؤثر على رصيدنا من السلع، ولكنني أؤكد أنه لن يكون لدينا أي تأثير على احتياطاتنا من السلع بسبب هذه الزيادة.
وأضاف مدبولي: كانت توجيهات الرئيس السيسي لنا واضحة، وهي أن تبقى أرصدة السلع الرئيسية دائما في الحدود الآمنة- 6 أشهر، مؤكدا أن احتياطياتنا من السلع، تتوافر بالفعل في حدود الـ 6 أشهر، بل إن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 7 أشهر.
وأكد رئيس الوزراء، أن هناك بالفعل مجموعة عمل تنفيذية منعقدة بشكل دائم، مكونة من الوزراء، وهناك أيضا غرفة عمليات؛ لمتابعة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية على الأرض، ولتلقي الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر، مشيرا إلى أنه من الطبيعي مع تطبيق أي منظومة جديدة؛ ورود شكاوى، وسيتم التعامل معها؛ حال ورودها، بصورة فورية.
وفي سياق متصل، أكد مدبولي، وجود تنسيق تام بين كل من: مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، والمجتمع المدني، وهيئة الرقابة الإدارية؛ حيث أصبحت لدينا قاعدة بيانات موحدة، يمكن من خلالها تتبع ومراقبة ما يتم صرفه للمواطنين المستحقين للدعم على مستوى الجمهورية.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، بعد ذلك، إلى الإجابة عن سؤال، يتعلق بـ: خطة الحكومة للترويج الإعلامي لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، موضحا في هذا الصدد، أنه تم بالفعل بدء حملة إعلامية بشأن الاستراتيجية، وأنه سيتم تكثيف هذه الحملة خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء: الحكومة ستبذل قصارى جهدها في إنجاز الجوانب الفنية واللوجستية؛ لتفعيل هذه الاستراتيجية، لكن يتبقى دور كبير للغاية على رجال الإعلام والصحفيين والمفكرين، فيجب أن يكون هذا الأمر محل تركيز منهم على هذه القضية المحورية، في كل وسائل الإعلام المختلفة.
ثم تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، قائلا: أود التأكيد على أن التفاوض مع الصندوق بدأ قبل اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، فبمجرد انتهاء البرنامج الماضي في 30 يونيو 2021؛ بدأنا التفاوض مع الصندوق.
وأضاف رئيس الوزراء: كانت رؤية الحكومة المصرية، بمنتهى الأمانة، أن نحافظ على علاقة ممتدة بين مصر والصندوق، خاصة في ظل الأزمات السائدة، ومنها مثلا: أزمة جائحة كورونا، وهنا أود التأكيد أن الأزمة الروسية- الأوكرانية، حتى هذا التوقيت، لم تكن قد بدأت.
وواصل مدبولي: بنهاية العام الماضي 2021، ومع بداية العام الجاري، كنا نتحدث بشأن برنامج دعم فني فقط؛ من أجل مساعدة الدولة المصرية على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نقوم به، للقطاعات المختلفة، وعندما حدثت الأزمة الروسية- الأوكرانية، وما تبعها من الضغط على العملة الصعبة؛ فكرنا في إضافة مكون تمويل نقدي، يمكن أن يُتاح للدولة المصرية، مع التأكيد أن محتويات البرنامج التي كنا نحاول التوافق عليها قبل الأزمة، هي ذات البنود التي نتفاوض بشأنها اليوم.
وأشار مدبولي، إلى أن مسألة المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، يثار حولها الكثير من النقاشات، فالبعض يتحدث دون معرفة، عن تفاصيل المفاوضات، وهنا قد يسأل أحدهم: لماذا لا تخبرونا بهذه التفاصيل؟؛ ذلك لأن هذه التفاصيل تحمل صفة الخصوصية والسرية للدولة، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
وأكد رئيس الوزراء، أن المفاوضات مع الصندوق مستمرة، ولا يجبرنا الصندوق على اتخاذ أي إجراءات من الممكن أن تمس المواطن المصري، بل على العكس، فإنه رحّب بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أعلنّا عنها، ونقوم بتنفيذها؛ لأنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي يمكن أن يتم بنجاح، دون أن يصاحبه برنامج حماية اجتماعية، وبالتالي؛ فالصندوق ليس لديه أي اعتراض أو تحفظ، بل يرحب بكل برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى أن التفاوض بين مصر وصندوق النقد الدولي، يستهدف في الأساس، استقرار الاقتصاد المصري، وعدم تعرضه لأي هزات عنيفة، نتيجة للأزمات الكبرى المحيطة، وهو ما نعمل عليه معا بالفعل، موضحا، أننا نأمل أن ننهي الاتفاق مع الصندوق في أقرب وقت، فيما يخص كل مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل بمجرد التوصل إلى الاتفاق.
واختتم رئيس الحكومة حديثه: سنبدأ مطلع سبتمبر، تنفيذ الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة، التي وجّه بها الرئيس السيسي، مؤكدا أن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كل التحديات الكبيرة والأزمات التي تواجهها، كما أن الدولة ستكون مستعدة لأي تدخلات من شأنها حماية المواطن المصري.
