بعد اعتداء طبيب المنوفية على المريض الأصم خلال جلسة العلاج الطبيعي.. النقابة: عيادته غير مرخصة
تعدى طبيب وبعض العاملين معه داخل العيادة الخاصة به على شاب ثلاثيني، من الصم والبكم يدعى محمد صلاح، بمحافظة المنوفية.
تعدي طبيب على مريض أصم خلال جلسة العلاج الطبيعي
وقال شقيق المريض محمد صلاح لـ القاهرة 24، إن شقيقه كان في انتظار جلسة علاج طبيعي على ظهره، بعيادة طبيب يدعى م. ك بالمنوفية، في تمام الساعة السادسة صباحا وخرج للإفطار وعاد بعد نحو ساعتين.
وحدثت مشادة كلامية بين الممرضة والمريض في العيادة، بعد سؤاله عن رقم دوره في الكشف من خلال لغة الإشارة، حيث قال لها إنه حضر مبكرا وحان دوره بالدخول للطبيب.
وأضاف شقيق المريض: خرج الطبيب من غرفة الكشف وطالب الممرضة بإعادة ثمن الكشف له وإخراجه من العيادة، ثم بعد خروجه من العيادة أرسل الطبيب الممرضة ورجلين آخرين، لإعادته إلى غرفة في العيادة.
وتعدى الطبيب المعالج ومن معه على المريض بالضرب، من خلال العصي التي يستخدمها في جلسات العلاج على المرضى، وفقا لقول شقيقه، ما تسبب في حدوث انفجار غضروفي للمريض في القطنية بين الفقرتين الرابعة والخامسة أثناء جلسة العلاج الطبيعي.
وتواصل القاهرة 24، مع الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، الذي أكد أن الطبيب المعتدي على المريض، غير مقيد بالنقابة ولا يجوز له ممارسة مهنة العلاج الطبيعي، للمرضى إلا من خلال ترخيص العيادة أو الوحدة أو المركز الخاص به باسم أخصائي علاج طبيعي لعلاج الحالات.
شروط تراخيص عيادة العلاج الطبيعي
وعن شروط ترخيص العيادات ومراكز العلاج الطبيعي ذكر الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي أنه يجب إحضار البطاقة الشخصية العائلية، وصحيفة الحالة الجنائية، ومستخرج رسمي من ترخيص مزاولة المهنة لأخصائي العلاج الطبيعي.
وأردف بأنه يجب إحضار صورة من عقد الملكية أو عقد إيجار موثق أو مثبت التاريخ في الشهر العقاري، أو أي مستند رسمي آخر يعتد به، وإيصال سداد رسوم القيد بسجل أخصائي العلاج الطبيعي، ورسم كروكي معتمد من صاحب المركز موضحًا به الموقع وتفاصيل المحتويات.
كما ذكر أنه يجب إحضار بيان بتجهيزات المركز موضحًا به جهة الصنع، وشهادة تسجيل المركز بنقابة العلاج الطبيعى مستوفاة الدمغة، إقرار من طالب الترخيص بأنه المدير الفنى المسئول عن المركز متضمنا تعهده بعدم القيام بتشخيص الحالات أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.
وذلك إضافة إلى إقرار بوجود طفايات حريق أو إيصال شراء طفايات حريق، صور ضوئية من عقود العاملين بالمركز، وشهادة من إدارة الدفاع المدني والحريق.
