بلاغ للنائب العام يتهم القائم بأعمال نقيب المحامين ومجلسه بإهدار والاستيلاء على مليار و150 مليون جنيه| خاص
تقدم رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات هاني الصادق المحامي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد القائم بأعمال نقيب المحامين ومجلسه وعددهم 27 شخصا، يتهمهم فيه بالاستيلاء على المال العام للنقابة بما يزيد عن مليار جنيه، وإهدار 150 مليون جنيه أخرى، مطالبا بالتحفظ على أموالهم وفحص الذمم المالية الخاصة بهم.
بلاغ للنائب العام ضد القائم بأعمال نقيب المحامين ومجلسه
البلاغ الذي حصل القاهرة 24 على نسخة منه حمل الرقم 194297 لسنة 2022 عرائض النائب العام، واختصم كل من القائم بأعمال نقيب المحامين مجدي ناجي سخي، وأعضاء بالمجلس والإدارة القانونية التابعة له وعددهم 27.
واتهم البلاغ القائم بأعمال نقيب المحامين ومجلسه، بالاستيلاء على تمغة محاماة بعدد حوالي 200 مليون تمغة باختلاف فئاتها بقيمة تزيد عن مليار جنية تقريبا.
وذكر البلاغ نصا، أن القائم بأعمال نقيب المحامين ومجلسه المشكو في حقهم قاموا بإلغاء قرار نقيب المحامين السابق رجائي عطية بإعدام التمغة الموجودة في المخازن، لا أقول للتلاعب في جردها وإنما للتضارب في جردها ما بين 200 مليون إلى 300 مليون تمغة ثم 151 مليون جنيه.
وتابع: ثم جرد القائم بأعمال النقيب وزعم أن الجرد 80 مليون تمغة فقط، وقد أصدر رجائي عطية سابقا قرارا بتشكيل لجنة للجرد والإعدام لتجنب الشبهات في نوايا القائمين على الجرد ولكن لم ينفذ قراره الصادر بالإجماع.
وكشف البلاغ أن هناك قرارا للمجلس المؤقت سيكلف النقابة 150 مليون جنيه شرطا جزائيا رغم أن هناك انتخابات خلال أيام وسيتم انتخاب مجلس بالكامل، حيث ذكر في البلاغ، لماذا السرعة في إلغاء التمغة الإلكترونية والعودة للقديمة وبعد عدة أيام سيتم اختيار نقيب محامين بالانتخاب؟.. وقرارهم هذا سيكلف نقابة المحامين قيمة الشرط الجزائي الموقع بشأن التمغة الإلكترونية والبالغ قدره 150 مليون جنيه.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته من النائب العام بفتح تحقيق فوري في الأمر، وفحص الذمة المالية لجميع أعضاء مجلس النقابة العامة عن 5 سنوات مضت وعن الأعضاء الجدد منذ وقت توليه العضوية حديثا، والتحفظ على أموالهم جميعا لحين الانتهاء من التحقيقات.
