بعد تصريحات رئيس الوزراء.. هل يواجه مشروع قانون التسرب من التعليم رفضًا برلمانيًا ثانيًا؟
عادت أزمة التسرب من التعليم لتتصدر أهم الملفات التي قررت الحكومة وضعها ضمن أولويات أجندتها خلال الفترة المقبلة، وأعلنت الحكومة سعيها لإقرار تشريعات جديدة خلال دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب بعد انتهاء الإجازة البرلمانية، وكان أبرز ما أشار إليه رئيس الوزراء مشروع قانون لمواجهة التسرب من التعليم.
مشروع قانون مواجهة التسرب من التعليم
يأتى ذلك بعدما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، أن مصر تواجه 3 تحديات، موضحا أن الحكومة تقدمت للبرلمان لإقرار تشريعات حول تجريم زواج القاصرات وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم، مضيفا: نحتاج لإقرارهم في أسرع وقت، لكي نبدأ تفعيلهم على الأرض، مع تشديد الإجراءات التشريعية والعقوبات فيما يتسبب في هذه المشكلات والتحديات مع إجراءات أخرى تتخذها الدولة.
ومن المنتظر إدخال الحكومة تعديلات جديدة على مشروع قانون مواجهة التسرب من التعليم، تجنبا لما حدث سابقا تحت قبة البرلمان، حيث أعلن أعضاء مجلس النواب رفضهم مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة التسرب من التعليم، خلال دور الانعقاد الماضي، بسبب ما جاء به من عقوبات مغلظة لأولياء الأمور حال غياب أبنائهم من المدارس.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: أتوقع أن وزير التعليم الجديد سيقدم حلولا عملية ذات جدوى، ستغير من شكل مشروع قانون الحكومة الجديد؛ لتجنب تكرار سيناريو رفض القانون مرة أخرى، خاصة وأنه رجل تعليم عاصر تلك المشكلة، لافتة إلى ضررورة التحديد الفعلي لنسبة التسرب، وتوزيعها الجغرافي حتى يتسنى وضع حلول جيدة، موضحة أن أسباب الظاهرة تتنوع وتتعدد حسب البيئة الاجتماعية والثقافية، والمستوى المعيشي للأسرة والنظام التعليمي القائم.
وجاء رفض مجلس النواب لمشروع قانون مواجهة التسرب من التعليم، بسبب نصه الذى تضمن إجراء تعديلات فى مادة واحدة فقط، إذ نص التعديل على التالي: يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه لوالد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور، أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره، ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات ومرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دراسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه، قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
وجاء في تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب فيما يتعلق برفض مشروع القانون، أن النواب أكدوا عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة أنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختياريا، وأن هناك تصريحا أيضا من وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.
كما جاء في التقرير، أن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعاني من خلل واضح لأسباب متعددة أفصح الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقي المنظومة، وأهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.
