لائحة الحوار الوطني تحدد آلية اختيار مقرري اللجان وإذاعة الاجتماع المقبل
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، الجلسة الخامسة من فعاليات الحوار الوطني، يوم الاثنين 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها، كما من المقرر أيضًا إعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في هذه اللجان بالجلسات القادمة للحوار، وتحديد المواعيد المقررة لها.
الاجتماع الخامس لـ الحوار الوطني
وفي هذا الصدد، نصت المادة 15 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، على أنه لمجلس أمناء الحوار الوطني الاستعانة بمن يرى من الخبراء أو المتخصصين في جلسات المجلس ولجانه، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، بينما نصت المادة 16، على أن يضع مجلس الأمناء مدونة سلوك أخلاقية، تكون حاكمة للمناقشات التي تدور في الحوار الوطني ولجانه، وملزمة لجميع المشاركين فيه.
ويتساءل الكثير عن إذاعة الاجتماع الخامس للحوار الوطني؛ نظرا لاهتمامهم بالإعلان عن الأسماء والشخصيات التي سيسند إليها مهام إدارة لجان محاور الحوار الوطني، وفي هذا الشأن نصت لائحة مجلس أمناء الحوار الوطني، في مادتها 14، على أن جلسات مجلس الأمناء مغلقة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام، وفي هذه الحالة تجوز إذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام.
أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته وفقا للائحة تكون علنية يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يحضر جلسات مجلس الأمناء إلا أعضائه ومن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية، ومن تتقرر دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العانة بحسب الأحوال.
وفي ذات السياق، علم موقع القاهرة 24، أن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني يقدمون ترشيحاتهم لاختيار مقرري اللجان النوعية بمجلس أمناء الحوار الوطني؛ وذلك بعد أن أرسلت القوى السياسية والمعارضة جميع ترشيحاتها إلى مجلس الأمناء، في وقت سابق، بناءً على مشاورات حدثت بينها وبين المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مجلس الأمناء سيعلن بالفعل عن اختياره لمقرري اللجان النوعية لمجلس الأمناء، خلال الاجتماع المقبل، المقرر عقده في يوم 5 سبتمبر، مؤكدة أنه تم الاتفاق على اختيار مقرر ومقرر مساعد في كل لجنة، على أن يكون إجمالي الأعضاء 34 شخصًا.
