تعليمات جديدة لتصدير البضائع المستوردة المخزنة بساحات الجمارك
أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة للمنافذ الجمركية، لتوضيح موقف تصدير البضائع المخزنة بساحات الجمارك التي لم يتم الإفراج عنها، مضيفة أنه عند تصدير بضائع أجنبية سبق استيرادها والإفراج عنها برسم الوارد النهائي ولم يتم طلب استرداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها فيتم تصديرها بموجب النموذج الموحد الـ SAD والمعروف بنظام الصادر النهائي.
جاء ذلك وفق منشور حصل القاهرة 24 على نسخة منه، عن تعليمات وإجراءات رقم 13 لسنة 2022، أصدرته الدكتورة نجوى شحاتة رئيس الإدارة المركزية للإجراءات والسياسات الجمركية، بمصلحة الجمارك، بشأن تصدير البضائع الأجنبية بالمنافذ الجمركية المختلفة، والتي سبق استيرادها والإفراج عنها برسم الوارد النهائي.
وسبق أن عدلت الجمارك، إجراءات استلام المضبوطات من السيارات والبضائع المخزنة على ذمة قضايا أو بناء على قرارات تحفظ من النيابات المختصة، وفق قرار رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، بتعديل المنشور رقم 9 لسنة 2022، في ضوء متابعة المصلحة لمدى التزام الإدارات العامة للمهمل بالمناطق الجمركية الثلاث بمنشور التعليمات سالف الذكر، وما تبين من وجود تحديات قد تحول دون سرعة التصرف في البضائع المشار إليها في المنشور.
وقتها تقرر إلغاء البند رقم 11 من منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 9 لسنة 2022 والاكتفاء بتطبيق المادة 67 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 والمادة 299 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.
وكان البند رقم 11، المعدل بقرار رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، ينص على أن يحظر على إدارة المهمل التصرف في البضائع أو السيارات محل القضايا لا بناء على تأشيرة من إدارة الشئون القانونية المختصة مدعوما بصورة من قرار النيابة بالتصرف إن وجد وفي حالة التأخر في الرد أو رفض التصرف يعرض على رئيس مصلحة الجمارك لتقرير ما يلزم.
