المؤبد والمشدد لـ 42 متهمًا.. ننشر أسماء المحكوم عليهم في قضية البترول| صور
عاقبت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار خليل عمر، 16 متهما بالسجن المؤبد، و14 متهما بالسجن المشدد 15 سنة، و11 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 5 سنوات، وهم المتهمين بتكوين تشكيل عصابي، واستيلاءهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستيلاءهم تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمبلغ مالي قدر بـ 38 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشار مصطفى رشاد، والمستشار محمد شريف صبري، وسكرتارية محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.
أسماء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في قضية البترول
جاءت أسماء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه وهم 16 متهم كالآتي: أحمد فتحي وحسام فتحي أبو العلا، وأحمد سيد، وأحمد سعيد أبو المجد، وفاطمة إسماعيل، وأبو القاسم جمال، وعلاء مسعد، واحمد محمد عبدالعزيز، ومحمد سيد، ومصطفى احمد، وسعيد حمد، وسيد أحمد قاسم، ومحمد سعيد، وعمرو فتحي، وبدر أحمد محمد، ومحمود عادل.
أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة
جاءت أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 5 آلاف جنيه وهم 14 متهمًا كالآتي: إبراهيم مصطفى، ومصطفى محمدين، وعادل إسماعيل، ومحمد حسن، وعبدالله حسني، ورضوان حمدي، ومصطفى محمد، وخالد عبدالمحسن، وعماد عبدالرحمن، وعبدالعزيز محمد، ومنصور عبد العاطي، وكريم سعيد، ومصطفى بدر، والحسيني جمال.
أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات
جاءت أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه وهم 11 متهما كالآتي: أحمد مفرج، ووليد فريج، وسلمان عيد، ومحمد صلاح، وأحمد حامد، وعمرو سيد، وإمام عبد العاطي، وإبراهيم محمد، ومعتز سالم، ومحمد سيد، وأحمد عربي.
كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات للمتهم أحمد صلاح حدث.
وجاءت أسماء المتهمين المحكوم لهم بالبراءة في قضية البترول كالآتي: سيد جمعة وزكريا عزت، ومحمد صبحي ومحمد عبد الحميد وعمرو عبدالحميد وحمادة عابدين، ومحمد عادل وكريم مجدي ومجدي كريم، ومختار محمد وأحمد رشاد ومحمد سيد.
كما ألزمت هيئة المحكمة الـ 42 متهما المحكوم عليهم، برد مبلغ 38 مليون جنيه قيمة المواد البترولية المستولى عليها، وكذلك دفع مبلغ 3،8 مليون جنيه قيمة ما أتلفوه من مواد بترولية، ومصادرة الأسلحة والسيارات والأدوات المضبوطة، وإغلاق جميع الأماكن المضبوطة والجراجات المستعملة في الأماكن المضبوطة، وحظر قيام المحكوم عليهم بالقيام بأي أعمال في الأنشطة البترولية في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 5 سنوات.
