مركز معلومات مجلس الوزراء: مصادر الطاقة المتجددة الأفضل في النمو بقطاع الطاقة المصري
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، انفوجراف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول مستقبل استثمارات الطاقة المتجددة في مصر.
مصادر الطاقة المتجددة استثمارًا جذابًا في مصر
وأوضح الـ انفوجراف، أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ذكرت أن مصادر الطاقة المتجددة استثمارًا جذابًا في مصر، وذلك في ظل الدعم الحكومي القوي لقطاع الطاقة والمشهد التنافسي المفتوح داخل ذلك السوق المتحرر، كما ستكون مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية الأفضل في النمو في قطاع الطاقة المصري، بإجمالي 10.9 جيجاوات من الطاقة المتجددة خلال الـ 10 سنوات القادمة.
وأكد مركز المعلومات أن قدرة الطاقة المتجددة غير الكهرومائية في مصر ستنمو من 4.8 جيجاوات في عام 2022 إلى14.7 جيجاوات بحلول عام 2031، مما يجعلها المصدر الأسرع نموًا لسعة الكهرباء في السوق بنسبة 14.7٪ على أساس سنوي، موضحا أنه خلال هذه الفترة، ستنمو حصة مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية في السوق من 3.9٪ إلى 9.2٪ من إجمالي إنتاج الطاقة، كما سيأتي إنتاج الطاقة المتجددة في السوق بشكل أساسي من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي ستشكل 65.7٪ و32.4٪ من إجمالي إنتاج مصادر الطاقة المتجددة في مصر.
ومؤخرا، عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 25 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاعي الكهرباء والغاز الطبيعي، بحضور عدد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية وشركات القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية.
من جهته، طالب هشام الجمل، رئيس شركة إنفينتي، أثناء مشاركته بالورشة، بوجود منظومة كاملة للقطاع الخاص لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بشكل متكامل، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبدوره، أكد سعيد عزوز، رئيس مجلس إدارة شركة "إنجاز" للطاقة، أن هناك فرصًا كبيرة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، خاصة في مجال تحصيل الفواتير.
وشدد المهندس "بسيم يوسف"، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على أهمية أن تبقي الدولة علي دورها الحالي في قطاع الكهرباء كمنظم ومراقب للسوق، مقترحًا أن تتضمن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" آلية واضحة لتقييم مشروعات الدولة لضمان حق الدولة في أصول المشروعات.
