خبير: الحكومة رفعت المخصصات المالية للتحول الرقمي بنسبة 67% عن العام السابق
قال المهندس مازن الدوجي، خبير أمن المعلومات، إن الأمن السيبراني وأمن المعلومات يرتبط كلا المصطلحين بأمن أنظمة الكمبيوتر، وغالبًا ما يُستخدمان كمرادفات، ويختلف تعريف وفهم المصطلحات كثيرًا ولا ينبغي أن يكونا قابلين للتبديل كما هو الحال في كثير من الأحيان.
وأضاف الدوجي، أن الأمن السيبراني وأمن المعلومات دائمًا ما يتم وضعهما في سطر واحد، حيث يتعامل الشخص مع الدفاع عن البيانات في الفضاء السيبراني، بينما يتعامل الآخر مع أمن البيانات بشكل عام؛ تظل العلاقة بين المصطلحين بسيطة ولكنها معقدة بالنسبة للمبتدئين لفهمها.
التحول الرقمي
وأشار خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية عبر تقنية زووم مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج وطن رقمي، المذاع على قناة الحدث اليوم، إلى أن الحكومة المصرية تتجه بقوة نحو التحول للمجتمع الرقمي، موضحة أنها قامت بزيادة المخصصات المالية لتحقيق هذا التحول بنحو 67% عن العام السابق، مع تنفيذ مشروعات تستهدف تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، وذلك على الرغم مما تواجهه الدولة من تحديات كبيرة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تولي أيضًا اهتمامًا كبيرًا بأمن المعلومات عبر إطلاق العديد من المبادرات وفي إطار تشريعي حاكم كانت أهم ملامحه إقرار قانون حماية البيانات الشخصية.
وأوضح أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات سيكون في حدود 3.4 تريليون دولار منخفضًا بنحو 8% عن المستويات المسجلة في عام 2019 بسبب تأثير وباء "كوفيد- 19"، إلا أن اللافت أن القطاعات الفرعية مثل الخدمات السحابية العامة ستشهد معدلات زيادة في الإنفاق بنسبة 19%.
وتابع: الأمن السيبراني هو الدفاع عن أجهزة الكمبيوتر والخوادم، حيث يمكن تعريف الأمن السيبراني على أنه الدفاع عن أجهزة الكمبيوتر والخوادم والأجهزة المحمولة والأنظمة الإلكترونية والشبكات والبيانات من الهجمات الضارة التي تتراوح من مؤسسات الأعمال إلى الأجهزة الشخصية.
وألمح إلى أن الأمن السيبراني يُعد أحد المخاطر الرئيسية التي تواجه حكومات وشركات العالم، حيث لم تعد الهجمات السيبرانية نتاج عمل أشخاص بمفردها أو مجموعات من القراصنة فقط؛ ولكنها أصبحت تضم متخصصين في الجرائم السيبرانية لديهم قدرات تعادل إن لم تكن أفضل من كيانات مؤسسية بدول العالم المختلفة.
وأضاف الدوجي، أن أمن المعلومات لم يعد رفاهية، بل قضية أمن قومي، وأن المخاطر الإلكترونية قادمة لا محالة، مما يتطلب مراجعة القوانين والإطار المؤسسي الحاكم لحماية أمن المعلومات وتدريب العاملين في كل الجهات على أهمية الأمن السيبراني وخطوات الحماية والمواجهة، هذا بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في أمن المعلومات.
