معلومات الوزراء: مصر تحصد المركز التاسع عالميًا في نسب اعتماد مراكز الغوص للعلامة الخضراء
نشر مركز المعلومات التابع إلى مجلس الوزراء، إنفوجراف سلّط الضوء من خلاله على حصول الدولة المصرية على المركز التاسع عالميًا في نسب اعتماد مراكز الغوص للعلامة الخضراء، مشيرًا إلى أنها تعد من الدول القليلة التي نجحت في ذلك خلال فترة قصيرة لا تتجاوز عامين.
وذكر مركز المعلومات التابع إلى مجلس الوزراء، أنه في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل؛ شهد ملف السياحة البيئية والمستدامة في مصر؛ العديد من التطورات خلال الفترة الماضية، من أجل دعم الاستمتاع بالثروات والموارد الطبيعية، مع الحفاظ على استدامتها للأجيال القادمة كمورد بيئي اقتصادي قومي، وهو ما تجلى في حصول مصر على المركز التاسع عالميًّا في نسب اعتماد مراكز الغوص للعلامة الخضراء.
في السياق ذاته، كان قد كشف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الفئات المُستهدفة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهما المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المتعلقة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ في فئته.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات يكون إلكترونيًا من خلال عبر الرابط http://Www.sgg.eg في الفترة من 21 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل.
كان قد عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 21 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء، وذلك لمُناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الرياضة، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية المعنية والأندية الرياضية.
وأطلقت الحكومة حوارًا مُجتمعيًا في منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 20 ورشة عمل حتى الآن؛ تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
