الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ سيدتين بتهمة تعاطي المخدرات وممارسة الشذوذ بالهرم
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بالكيلو 10 ونص، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لسيدتين، بتهمة تعاطيهما المواد المخدرة والشذوذ داخل أحد الفنادق الشهيرة بالهرم.
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوجود سيدتين تتعاطيان مواد مخدرة وتمارسان علاقة جنسية شذوذ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وكشفت جهات التحقيق، عن أن أحد الضحايا تعرف على المتهمتين، قائلًا: مكنتش أعرف أنهم بيعملوا شذوذ جنسي.. تعرفت عليهم على قهوة وروحت معاهم البيت لاقيتهم بيمارسوا الجنس مع بعض، فروحت بلغت شرطة.
تعود تفاصيل الواقعة؛ عندما تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد وجود شبكة شذوذ جنسي بين شباب عاطلين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم موبايل لتصوير علاقتهم المحرمة، ومخدر الحشيش، وحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات
من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات و3 آخرين زوروا محررات رسمية بمنطقة مصر الجديدة، وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.
تزوير محررات رسمية
أوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أ.ف، و3 آخرين اشتركوا وآخر مجهول - في تقليد خاتم شعار الجمهورية المنسوب إلى مكتب التصديقات بوزارة الخارجية، وكذا خاتم شعار الجمهورية المنسوب إلى القسم القنصلي بسفارة جمهورية مصر العربية بنيويورك، والأكلاشيه المنسوب إلى سفارة الجمهورية العربية بنيويورك، بأن اتفقوا على اصطناع تلك الأختام، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازم إثباتها عليها.
واصطنع الآخر تلك الأختام على غرار الأختام الصحيحة، وتمت جريمتهم بناءً على تلك المساعد وذلك الاتفاق، واستعملوا تلك الأختام والعلامات المقلدة بأن أمهروا بها محررا مصطنعا، وبكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية؛ اشتركوا وآخر مجهول في تزوير محرر رسمي، وهو توكيل خاص منسوب صدوره لسفارة جمهورية مصر العربية بالولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك، لبيع قطعة أرض مملوكة لأحد الملوك بقطر.
وأشارت التحقيقات إلى أنهم اشتركوا مع مُوظفين عموميين حسني النية - بمكتب شهر العقاري بالجيزة، ومكتب توثيق النزهة في تزوير محررات رسمية، وهم محضر إيداع وعقد بيع، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم، والتي أصدرت حُكمها المتقدم.
