اتحاد المهن الطبية يطالب بسرعة إصدار قانون لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت الصحية
أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، والذي يضم نقابات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين، ضرورة إصدار مجلس النواب لقانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على أعضاء الفريق الطبي بمختلف تخصصاتهم، والمنشآت الصحية، مقترحًا تخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات حوادث الاعتداء، وسرعة التدخل من قبل الشرطة، وذلك في ظل تكرار حوادث الاعتداء على المنشآت الصحية، والأطقم الطبية باختلاف تخصصاتهم ومقرات عملهم.
التعدي على المنشآت الصحية
وقال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية في بيان، إن إقرار قانون لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت الصحية، ضرورة للتصدى لهذه الأزمة، مشيرًا إلى أهمية وجود كاميرات في كافة المنشآت الصحية لتسجيل تلك الحوادث، والاستعانة بالتسجيلات في التحقيقات للحفاظ على حق الفريق الطبي وكافة العاملين بالمنشآت الصحية.
وأضاف حمزة، أن تكرار تلك الحوادث يؤثر سلبًا على المنظومة الصحية، كما أنها تُمثل عامل طرد للأطباء من العمل بالمؤسسات الحكومية خاصة أن كثير من البلاغات تنتهي بالصلح تحت ضغط وتهديدات من المعتدين على الأطقم الطبية، مما يُؤكد ضرورة وجود عقوبات رادعة للحد من تلك الجرائم.
فيما أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق نقابة الأطباء، ضرورة إقرار مجلس النواب لتشريع بشأن تجريم الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، ويضع عقوبات مُشددة لهذه الجرائم.
وأوضح أن هذه الاعتداءات تُهدد حياة العاملين وتفقدهم الشعور بالعمل فى بيئة عمل آمنة، كما أنها تُعرض حياة المرضى للخطر نتيجة تعطل تقديم الخدمات الطبية لهم، وتُقلص فرص إنقاذ حياتهم، فضلًا عن إحداث تلفيات بمستلزمات وأجهزة المستشفيات والعيادات، مطالبًا وزارة الداخلية بإصدار تعليمات مُلزمة لأقسام الشرطة بتحرير محاضر الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها عن إدارة المنشآت، وتعميم هذه التعليمات على جميع مديريات الأمن بالمحافظات.
بينما اقترح الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، عضو اللجنة الثلاثية لإدارة أعمال النقابة العامة للصيادلة، تخصيص وزارة الداخلية لخط ساخن، لتلقي شكاوى الأطقم الطبية الخاصة بحالات الاعتداء من المستشفيات والعيادات والصيدليات.
ولفت سنجاب، إلى أن هذا الأمر مُطبق بالفعل ببعض الدول لتقديم الدعم اللازم للفريق الطبي في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن طبيعة عمل الصيدليات تُجبرها على استمرار تقديم خدماتها طوال الـ 24 ساعة، وبالتالي فإن فترات الليل تحتاج إلى توفير حماية أكثر لهم، مُستنكرًا استمرار حوادث الاعتداءات على أعضاء الفريق الطبى بشكل عام، والصيدلي الذى يقدم خدمة صحية دون مقابل.
وأرجع الدكتور محمد علاء عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أمين عام نقابة أطباء الأسنان، استمرار حالات الاعتداء إلى عدم وجود رادع لكل من يرتكب تلك الجرائم، مؤكدا ضرورة إقرار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية، للحد من حالات التعدى التى يواجهها العاملين بالمستشفيات والعيادات دون حماية، خاصة لأعضاء الفريق الطبى المشاركين فى النبطشيات فى فترات الليل، منوها بضرورة إطلاق حملات للتوعية من خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، بشأن أضرار التعدى على المنشآت الصحية والفريق الطبي، والقانون وعقوباته بعد إقراره.
من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد سيف، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، إن الطبيب البيطري أحد أعضاء الفريق الطبي، طبيعة عمله تجعله يعمل في أماكن متعددة، من أبرزها: المجازر والتي يتعرض فيها لاعتداءات ومخاطر مباشرة، وصلت في بعض الحالات إلى وقوع وفيات، وبالتالي فإن إنشاء شرطة لتأمين المجازر يُعد مطلبا أساسيًا لنا، كما أن الأطباء البيطريين العاملين بالتفتيش على المذبوحات في محلات الجزارة ومنافذ بيع الأغذية ذات الأصل الحيواني في حاجة أيضًا لتواجد شرطة بشكل دائم في حملات التفتيش، لحمايتهم من حالات الاعتداء من أصحاب المنشآت، في حال ضبط أغذية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي لديهم.
وأشار سيف، إلى أن الاعتداءات فى العيادات البيطرية الخاصة غالبا ما تقع نتيجة لعدم إلمام صاحب الحالة بالمضاعفات التي قد تنتج عن التدخل الطبي، مما يؤدي إلى حدوث رد فعل عدواني تجاه الطبيب، لافتًا إلى أن ذلك يمكن التغلب عليه من خلال توقيع صاحب الحالة على إقرار بعلمه بالتشخيص وخطوات التدخل الطبي والعلاج، وأن كثير من الوقائع تصل إلى البلاغات والقضايا، وفي حال وجود الإقرار سيسهل ذلك الأمر على جهات التحقيق.
