تحرك برلماني بشأن توفير مخزون من المستلزمات الطبية داخل المخازن والمستشفيات يكفي 6 أشهر
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني، مُوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة وقطاع الأعمال والصحة، بشأن مدى التزام المديريات الصحية بتوفير مخزون يكفي 6 أشهر من المستلزمات الطبية داخل المخازن والمستشفيات.
أزمة المستلزمات الطبية ونقص الأدوية
وتساءلت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في إجرائها البرلماني عبر موقع مجلس النواب، عن السبل المتبعة لتسهيل استيراد المستلزمات الطبية الملحة التي لا يمكن الاستغناء عنها بالمستشفيات، وأيضًا ما هي سُبل وآليات توطين صناعة المستلزمات الطبية داخل مصر، وخاصة البسيطة منها كالسرنجات والجوانتي اللاتيكس، والتي تأثرت بشكل مباشر بالأزمة الروسية الأوكرانية.
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك عجزا في بعض المستلزمات الطبية والأدوية، بسبب إجراءات الاستيراد والظروف الاقتصادية الراهنة، مُطالبة هيئة الدواء المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والهيئات المسئولة عن المستلزمات الطبية، بتوفير الكميات الكافية وتأمين مخزون كاف لعدة أشهر منهما.
يأتي ذلك تعليقًا على تقدم الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في اتحاد الغرف التجارية، بـ 3 مذكرات عاجلة، الأولى للدكتور محمد معيط وزير المالية، الثانية للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والثالثة لحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، على خلفية الأزمة التي تضرب قطاع المستلزمات الطبية بسبب غياب بعض أهم المستلزمات الطبية وهو الجوانتي الطبي.
وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات مباشرة منذ فترة وقبل الأزمة، بأن الأدوية والمستلزمات الطبية يجب أن تكون موجودة في المخازن وفي كل الأماكن، برصيد احتياطي استهلاك 6 أشهر، منعًا لحدوث أي أزمات، لافتة إلى تأكيده أن يكون لدينا رصيدا استراتيجيًا من المستلزمات الطبية والأدوية، حيث اعتبرهم الرئيس سلعًا استراتيجية.
بدوره صرح محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأن الشعبة العامة ستعقد اجتماعًا يوم الاثنين المقبل، لبحث هذه الأزمة ونتائج الاتصالات العاجلة التي تجريها الشعبة مع الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارتي المالية والتجارة والصناعة والبنك المركزي المصري، لحل تلك الأزمة.
