الأعلى لنقابة المهندسين: لجنة التعليم الهندسي هي المنوطة بتولي الملف طبقا لقانون النقابة ولائحته التنفيذية
أكد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، علي احترامه وتقديره الكامل لكافة مؤسسات الدولة ووزاراتها وأن لغة الحوار والتشاور المستمر بين النقابة ومؤسسات الدول في القضايا الهندسية المختلفة وقضايا المهنة في إطار من التعاون والتكامل التام نحو بناء الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل دومًا هي المحرك نحو تحقيق الصالح العام للوطن.
نقابة المهندسين تؤكد على الاحترام الكامل لجميع القوانين واللوائح الخاصة بمنظومة التعليم العالي
وقال المجلس الأعلى للنقابة، إن لجنة التعليم الهندسي طبقا لقانون النقابة ولائحته التنفيذية هي المنوطة بتولي ملف التعليم الهندسي من خلال إصدار توصياتها وعرضها على المجلس الأعلى للنقابة لاتخاذ القرارات والإجراءات التنفيذية.
كما أكد المجلس الأعلى، في بيان له على الاحترام الكامل لكافة القوانين واللوائح الخاصة بمنظومة التعليم العالي، وكذلك قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 والمنظم لقواعد واشتراطات القيد بالنقابة.
وشدد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، على أن محور التعليم الهندسي وضبط أعداد الخريجين بتخصصاتهم المختلفة على رأس أولويات محاور العمل، حيث يتم ذلك من خلال بيانات سليمة وإحصاءات تحليلية معتمدة واستراتيجية زمنية ترتبط بالوضع القائم والاحتياجات المستقبلية بما يشمل من تخصصات جديدة ومستحدثة وبينية وتوجيه البرامج الجديدة نحو احتياجات سوق العمل البشرية والمعرفية والمهارية تحت مظلة مؤسسات الدولة ورؤية القيادة السياسية.
أضاف المجلس: يأتي ذلك بالتشارك مع المؤسسات وأصحاب الأعمال داخل وخارج مصر حتى نستطيع تقديم رؤية متكاملة قابلة للتطبيق وتتوافق مع رؤية جميع الأطراف ذات الصلة في ملفات التعليم الهندسي والتدريب والتوظيف ومزاولة المهنة.
وثمن المجلس الخطوة التي قامت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إنشاء "مرصد سوق العمل" بالمشاركة مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية في مختلف التخصصات، وهو يأتي خطوة جيدة في ربط اعداد المقبولين بالكليات والبرامج الهندسية باحتياجات واتجاهات قوى سوق العمل.
