كمال زايد قيادي الكرامة: سفر طنطاوي لا يتعلق بأي ضغوط سياسية والكلام عن نفيه مضحك.. ونسعى لتعديل بعض القوانين في الحوار الوطني | حوار

نعاني ضائقة مالية في حزب الكرامة.. ولم نستقبل دعما ماليا من أي جهة

طنطاوي رفض الظهور الإعلامي احترامًا للحزب.. ولن يعتزل العمل السياسي

الحركة المدنية لم تدعُ لمشاركة الإخوان في الحوار الوطني

قد نعلن موعد انطلاق الحوار الوطني في سبتمبر.. ولابد من وجود ضمانات قبل ذلك

اتخذنا قرارًا بأن تكون جميع جلسات الحوار الوطني معلنة

تشهد الساحة المصرية حالة من الحراك السياسي، في ظل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى عقد جلسات الحوار الوطني، لذلك تم تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي دعا بعد ذلك القوى السياسية ومن بينها أحزاب الحركة المدنية، إلى تقديم مرشيحها لاختيار مقرري للجنة النوعية التي تم تشكيلها، استعدًا لبدء جلسات الحوار الوطني. 

عن مخرجات الحوار الوطني وكواليس اختيار المشاركين وموعد بدء جلساته كان حوار القاهرة 24، مع عضو مجلس الأمناء القيادي بحزب الكرامة أحد أحزاب الحركة المدنية، المهندس كمال زايد، الذي تحدث عن عدد من الكواليس المهمة قبل ذلك التي تحدث داخل الحزب بداية من استقالة رئيس الحزب أحمد طنطاوي، مرورًا بالاستعداد لعقد المؤتمر العام من أجل اختيار الرئيس الجديد.. فإلى نص الحوار..   

- بداية.. لماذا قرر رجل الأعمال كمال زايد الدخول في العمل السياسي؟ 

يمكنني القول إن كوني رجل أعمال ليس مرتبطًا بدخولي في مجال السياسية، لذلك لا أميل إلى تسميتي برجل سياسية، فأنا رجل وطني منتمٍ إلى بلدي في المقام الأول، فهذا الأمر في وجداني منذ دخولي الجامعة في السبعينيات، أي قبل أن أعمل في مجال العمل الحُر، لذلك فأنا موجود في أمانة الحوار الوطني من منطلق معبر عن رؤية الحركة المدنية، وفي القلب منها حزب الكرامة.

من المعروف أن الدولة لا تدعم الأحزاب ماليًا.. إذًا ماذا عن مصادر تمويل حزب الكرامة؟

أستطيع أن أبلغك بكوني من مؤسسي حزب الكرامة، أننا بالفعل لا نتلقى أي دعم مالي من الدولة، بل لم نستتقبل أي دعم مالي من أي جهة منذ تأسيس الحزب، كما أنني أتحدى أي شخص يقول إنه قدم أي تبرعات للحزب، على الرغم من مشروعية هذا الأمر، فالحزب قائم على اشتراكات عضويته، وتبرعات مؤسسيه، لذلك فإن الحزب فقير جدًا من الناحية المالية. 

هل معنى ذلك أن الحزب يعاني من  أزمة مالية؟ 

بالتأكيد نحن في حزب الكرامة في ضائقة مالية بشكل دائم، ولكن لا نستطيع إطلاق لفظ أزمة عليها، حيث نمتلك مقرنا الرئيسي بل ونستضيف فيه بعض الأحزاب، فضًلا عن وجود مقرات في محافظات مختلفة على مستوى الجمهمورية.

رغم إعلان الحزب تشكيل لجنة حوار مع رئيسه المستقيل أحمد طنطاوي لعودته من جديد إلا أنه أكد أن استقالته نهائية لا رجعة فيها.. هل معنى ذلك أن الحزب قبل استقالة طنطاوي؟     

في البداية يجب التأكيد على أن أحمد طنطاوي عنصر أساسي ومكون رئيسي في حزب الكرامة، وأن استقالته كانت فقط من مسؤلياته في رئاسة الحزب، لذلك لا يزال عضوًا في الحزب. 

أما فيما يتعلق بسفره إلى بيروت فهو أمر شخصي، فطنطاوي ليس من النوع الذي يهرب أو يتهرب من مسؤلياته، ولم يتلقَ أي ضغوط سياسية والكلام عن نفيه مضحك، لذلك  قريبًا سيكون موجودًا في مصر ولن يعتزل العمل السياسي،  كما أنه يجب الإيضاح بأننا كقيادات في الحزب كنا نسعى أكثر منه لوجوده كرئيس بل والإبقاء عليه ورفض استقالته، وإحالتها للمؤتمر العام. 

كما أنني أستطيع أن أخبرك بأنه عندما قدم استقالته، لم تكن بشكل مفاجئ لنا، فكنا نعلم بها قبل تقديمها، حيث حدثت بيننا العديد من المشاورات قبل ذلك، وما زال التواصل دائم بيننا حتى هذه اللحظة، ومع ذلك فهناك إصرار منه عليها، وسيتم نقل هذا الأمر إلى المؤتمر العام صاحب القرار، ومع ذلك يرفض الظهور الإعلامي احترامًا للحزب. 

إذًا.. لماذا لم تستجب قيادات الحزب لرؤية طنطاوي في عقد المؤتمر العام 19 من الشهر الجاري؟ 

 آليات عقد المؤتمر العام صعبة للغاية ولها إجراءتها الخاصة، ولها موعد خاص سيكون في شهر ديسمبر المقبل، وفقًا إلى لائحة الحزب. 

وماذا عن حقيقة ما أثير بشأن خلافاته مع السياسي حمدين صباحي؟

أحمد طنطاوي يعتبر حمدين صباحي أبا له وأستاذه في الناحية الوطنية والإنسانية، فليست هناك أي خلافات حدثت بينه وبين حمدين صباحي، فأرجو  من الجميع أن ينظر إلى حزب الكرامة كونه حالة وطنية أكثر منه حالة سياسية.

بالنظر إلى كون حزب الكرامة أحد أحزب الحركة المدنية.. إذًا كيف تستعد الحركة إلى المشاركة في الحوار الوطني؟ 

قبل ذلك يجب الإيضاح والتأكيد على أن أحزاب الحركة المدنية قررت المشاركة في جلسات الحوار الوطني، ولم تقدم أي اشتراطات لذلك، لكننا بحثنا عن ضمانات لإنجاح الحوار الذي حتما سيكون بين السلطة القائمة والمعارضة، لذلك يجب التفكير في أهيمة الإفراج عن المزيد من سجناء الرأي، كما يجب الإيضاح بأن أحزاب الحركة المدنية لم تدعُ إلى مشاركة الإخوان في الحوار الوطني. 

وماذا عن الاجتماع المقبل لمجلس الأمناء؟ 

اتخذنا قرارًا بتأجيل موعد الاجتماع المقبل للمجلس الذي كان مقررًا له 27 من أغسطس المقبل، وذلك بسبب ظروف صحية لبعض الأعضاء. 

الاجتماع المقبل منوط به إدارة اللجان فكل لجنة يديرها مقرر ومقرر مساعد،وذلك بعد مخاطبات القوى السياسية وإرسالها لأسماء مرشحيها، لذلك سيتم الاستقرار بشكل نهائي على هذه الأسماء، وبعدها سيكون هناك دور للمتحاورين أنفسهم، وشكل المنتج النهائي للحوار. 

لذا أتوقع أمامنا ما بين جلستين إلى ثلاث للانتهاء من جلسات مجلس الأمناء، أي خلال شهر سبتمبر المقبل سنكون قد أعلنا موعد انطلاق جلسات الحوار الوطني وشكله، والأسماء التي ستشارك من الداخل أو الخارج. 

وماذا عن كواليس مشاورات مجلس أمناء للحركة المدنية بشأن ترشيح مقرري اللجان النوعية لمجلس الحوار الوطني؟ 

بالفعل مجلس الأمناء خاطب جميع القوى السياسية والتي من بينها أحزاب الحركة المدنية من أجل ترشيح مقرري اللجان النوعية، والتي ستكون ما بين مقرر ومقرر مساعد، وبعدد أتوقع سيكون 34 عضوًا في إجمالي اللجان الـ 15. 

ومن ثم شكلت الحركة المدنية أمانة فنية، برئاسة الدكتور محمد عبد الغني، وذلك من أجل ترشيح مقرريها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، وتم بالفعل إرسال الأسماء. 

وماذا عن ملف المشاركين في جلسات الحوار الوطني؟ 

قبل ذلك يجب التوضيح، أن هناك خلطا موجودا بين الناس فيما يتعلق بمسألة اجتماعات مجلس الأمناء وبداية جلسات الحوار الوطني، فالحوار لم يبدأ بعد، فنحن الآن في مرحلة الإعداد للحوار الوطني، ومجلس الأمناء هو من يقرر موعد انطلاقه، بناءً على تحقيق ضماناته. 

أما فيما يتعلق بملف المشاركين في الحوار الوطني فهناك أمانة فنية تتولى التنسيق لذلك واختيار المشاركين سواءً من الداخل أو الخارج، وهناك اتصالات ومع ذلك أستطيع التأكيد بأنه لم تحدث أي اتصالات مع أي شخص منذ انطلاق جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، على اعتبار  أننا لم نقرر بعد من سيشارك في جلسات الحوار الوطني، من الأفراد، لكن مؤكد أولويات ما سننظر إليه هو المخزون المقدم من اللجنة الفنية قل انطلاق جلسات مجلس الأمناء. 

وماذا عن مخرجات الحوار الوطني؟

 أيًا كانت مخرجات الحوار الوطني، فلا بد أن تكون هناك بالتوازي إجراءت اقتصادية قوية، من أطلق فكرة الحوار  قادر على تحقيق ذلك، كما أنه لا يمكن التنازل عن أن تكون هناك حرية رأي أو تفكير وتحقيق انفراجة سياسية، والتي تؤدي إلى حوار وطني حقيقي، ومن ثم استفادة صاحب القرار، كما أننا نستهدف تعديل بعض القوانين مثل الحبس الاحتياطي، والمحليات. 

ومع ذلك يجب الإيضاح أن مجلس أمناء الحوار الوطني صاحب قرار اختيار مقرري اللجان النوعية في مجلس أمناء الحوار الوطني، لكن قبل ذلك يجب التفريق بين جلسات مجلس الأمناء وانطلاق الحوار الوطني، فالحوار لم يبدأ بعد ومجلس الأمناء هو من يعلن موعده، فنحن لن نعلن عن موعد للحوار إلا بعد تحقيق ضماناته، لذلك قررنا كمجلس أمناء بأن جميع جلسات الحوار الوطني معلنة.