وقف البيع القطاعي لدى بعض تجار السيارات بسبب الزيادات السعرية المرتقبة بداية سبتمبر
ترتفع أسعار أغلبية السيارات في السوق المصري مع بداية كل شهر، ويرجح وكلاء السيارات تلك الزيادات المتتالية على أسعار سياراتهم في السوق المحلي إلى عوامل عديدة أبرزها؛ ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ووقف الاعتمادات المستندية للبضاعة المستوردة، ما أدى إلى ندرة في المعروض دفعت الوكلاء إلى رفع أسعارها للسيطرة على حجم السيارات المعروضة مقابل كمية الطلب عليها.
وقف البيع القطاعي لدى بعض تجار السيارات
ويترقب موزعو وتجار السيارات مع بداية كل شهر الزيادات المفروضة على أسعار السيارات، والتي يعلن عنها وكلاء العلامات المختلفة في مصر لتطبيقها على السيارات المُتاحة لديهم.
وفي هذا الصدد، قال محمود فرج، مُوزع سيارات لإحدى العلامات التجارية في السوق المصري، إن بعض تجار ومُوزعي السيارات يتجهوا إلى وقف البيع القطاعي للمستهلكين مع نهاية كل أسبوع في الشهر.
وبرر مُوزع السيارات لـ إحدى العلامات التجارية في السوق المصري؛ وقف البيع التجاري، لانتظارهم إعلان القوائم السعرية الجديدة من قِبل وكلاء العلامات التي يوزعونها.
وأوضح أنهم يترقبوا زيادات مع بداية شهر سبتمبر المقبل، والذي أوشك على البداية، قائلًا: اللي عنده بضاعة مجمدها وهيطعلها أول الشهر لما يعلنوا الزيادات السعرية.
على صعيد متصل، نوه بأن بجانب الزيادات الرسمية التي يفرضها الوكلاء؛ هناك زيادات غير رسمية مُمثلة في الأوفر برايس الذي يُفرض على السيارات لتسريع عملية استلامها بدلًا من الانتظار في قوائم الوكيل.
