محام يتقدم ببلاغ ضد أشخاص طالبوا بسحب الثقة من البابا تواضروس: يهددون الأمن القومي
تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد مجموعة أصحاب الحساب المسمى حبيب جرجس الصخرة الارثوذكسية على مواقع التواصل الاجتماعي.
بلاغ ضد جماعة حبيب جرجس
وذكر المحامي في بلاغه، أن المشكو في حقهم نشروا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة سحب الثقة من قداسة البابا تاوضروس الثاني وأعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية، مبررين هذه الدعوة الضالة والمضللة أن هناك تقاعس من قداسة البابا والمجمع المقدس عن محاكمة وإيقاف من ينادى بالتعاليم الخاطئة.
وأضاف أصحاب هذه الحسابات، أنهم بصفتهم أعضاء في الجمعية العامة التأسيسية القبطية لأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يطالبون بالتوقيع على هذا البيان لسحب الثقة وعودة قداسة البابا وأعضاء المجمع المقدس إلى أديرتهم لعدم اتخاذهم أي قرارات تصحيحية والحكم الكنسي بحرمان وتجريد كل من ينادى بتعاليم تخالف الأمانة المستقيمة وانتهوا في دعوتهم إلى التوقيع على بيان سحب الثقة.
وأكد المحامي في بلاغه: أنه من المرجح أن يكون وراء هذه المجموعة من يمولها وربما لا تكون جهات التمويل في مصر فقط، وإنما على الأرجح من خارج مصر وربما أيضا أن تكون هناك جماعات على غرار جماعات الإخوان تقود هذه المجموعة التي تشن هجوما شرسا على رأس الكنيسة القبطية وهجوما ممنهجا أيضا على أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وراءها أهدافا مبيتة واختراق الكنيسة القبطية باعتبارها السد المنيع حتى الآن لصمام الوحدة الوطنية.
وتابع: وربما على الأرجح أيضا أن تكون تلك الهجمة على قداسة البابا لمواقفة الوطنية وأقباط مصر الذين شهد لهم العالم خلف القيادة السياسية في وقت بالغ الصعوبة وتحديات مصيرية في تاريخ الشعب المصري خاصة إبان ثورة 30 يونيو وربما أيضا لأن قداسة البابا تاوضروس والكنيسة القبطية هي أيضا المصدر الرئيسي كحائط صد لكل دعوات التفرقة ومحاولة خلق الفتنة الطائفية ومحاولة شق الصف بين القيادة السياسية والكنيسة.
واستطرد المحامي في بلاغه أن دعوة هذه المجموعة بسحب الثقة من قداسة البابا ومن المجمع المقدس وهم يعلمون أن اختيار البطريرك هو اختيار إلهى وإن أحدا لا يملك أن يتدخل فيما اختاره الله لشعبه ولا أحد يملك أن يفصم هذا العقد الإلهى.
وتابع: هذه المجموعة بهذه الأفعال الخبيثة الدعوات الدينية إنما تمثل دعوات تحريض وتأليب على الكنيسة المصرية التي يشهد لها التاريخ عبر كل العصور بمواقفها الوطنية وحرصها على العقيدة الأرثوذكسية المستقيمة عبر كل الأجيال تلك الكنيسة التي قامت على دم الشهداء.
وطالب البلاغ بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم الى المحاكمة الجنائية، حيث ارتكبوا جرائم تهدد الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية وتهديد الأمن القومي المصري وإعاقة السلام الاجتماعي وإصدار الأمر بغلق هذه الحسابات التي تشكل خطرا على مجتمعنا المصري.
