الخارجية الفلسطينية: تهويد القدس تخريب إسرائيلي ممنهج لفرص السلام وحل الدولتين
حملّت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن حملاتها التهويدية في القدس، مؤكدة أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في ساحة الصراع والمنطقة دون القدس كعاصمة لدولة فلسطين.
وحذرت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي من مغبة الصمت على اختطاف القدس ومحاولات فرض السيادة الاسرائيلية عليها ونتائج ذلك ومخاطره على ساحة الصراع وفرص تحقيق السلام.
وأكدت أن التوجه لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية بالرغم من معارضة الإدارة الأمريكية دليل آخر جديد على عنجهية الاحتلال وإصراره على رفض الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى إمعانه على التمرد على الاتفاقيات الموقعة، وإنكار وجودها.
وأدانت الوزارة مشاريع الاحتلال التوسعية الاستعمارية المتواصلة في القدس المحتلة، وما يرافقها من إطلاق مواقف سياسية إسرائيلية وتتفاخر بتلك المشاريع باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عمليات ضم القدس وتكريس توحيدها كعاصمة لدولة الاحتلال، كان آخرها ما صرح به ما الوزير الإسرائيلي أثناء تدشينه لمشروع إنارة ما تسمى" الحديقة التوراتية" جنوب المسجد الأقصى المبارك.
الخارجية الفلسطينية تدين نية سلطات الاحتلال مستوطنات جديدة جنوب القدس
كما أدانت الوزارة إعلان ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء عن نيتها الموافقة الأسبوع المقبل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقرب من بلدة بيت صفافا جنوب القدس، بدعم وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد، وذلك في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على المدينة المقدسة بهدف تغيير واقعها، ومعالمها، وهويتها، وتهويدها، وإغراق أحيائها وبلداتها في محيط استيطاني ضخم يؤدي إلى عزلها عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.
وتابعت: ويترافق ذلك مع استهداف يومي متواصل للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى، وفرض المزيد من التضييقات الطاردة للوجود الفلسطيني في القدس وتعميق عمليات التطهير العرقي للفلسطينيين كما هو حاصل في عدوان الاحتلال المتواصل على المؤسسات التعليمية الفلسطينية والمنهاج الفلسطيني.
وأكدت أن دولة الاحتلال تستغل رواياتها التلمودية ومناسباتها وأعيادها ومقولاتها الدينية لتحقيق أطماعها الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تُفضي الى انهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن إطار زمني محدد.
