مركز المعلومات بمجلس الوزراء يختتم جلسات الحوار حول وثيقة ملكية الدولة بمناقشة مستهدفات السياحة والفنادق
اختتم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جلسات الحوار المجتمعي الذي أطلقته الحكومة حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الثلاثاء، بعقد جلسة لمناقشة مستهدفات الوثيقة بقطاع السياحة والفنادق، بحضور عدد من نواب البرلمان، وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكذلك عدد من الشركات العاملة في مجال الاستثمار السياحي والفندقي.
وأطلقت الحكومة حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وفرص العمل، وذلك عبر تنظيم 29 جلسة بمشاركة واسعة لممثلي القطاعين العام والخاص، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وشهدت الجلسات وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء 23 قطاعًا، وهي: الزراعة والصحة والنقل والتعليم والكهرباء والغاز والتشييد والبناء ومياه الشرب والصرف الصحي والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والوساطة المالية والسياحة والفنادق والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية والمعدنية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والأثاث والأخشاب والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
متطلبات النهوض بأداء قطاع السياحة والفنادق
وفي الجلسة الختامية، ناقش المشاركون أهم متطلبات النهوض بأداء قطاع السياحة والفنادق، حيث قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للفنادق، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد خطوة إيجابية لجذب الاستثمار الأجنبي كأحد مستهدفات الحكومة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة يؤثر بشكل سريع جدًا على زيادة العوائد المالية والاجتماعية للدولة.
وأكدت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق إيجوث، أن هناك شراكات مختلفة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تمتلك الدولة عددًا من الفنادق، يتم إدارتها بمشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي، مؤكدة على انفتاح الشركة على التوسع في مختلف أشكال الشراكة مع القطاع الخاص، باستثناء الفنادق التاريخية المملوكة للدولة، والتي أكدت على استمرار دور الدولة بشأنها، من خلال صيانتها وتنميتها والحفاظ عليها كتراث تاريخي وأثري.
وأيّدها محمد أيوب، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، حيث أكد استمرار دور الدولة بشأن فنادقها ذات البعد التاريخي والتراث المعماري المتميز، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص لعقد أي شراكات مع الدولة في أي مجال آخر.
ووصفت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، وثيقة سياسة ملكية الدولة بأنها بمثابة رسالة طمأنة حول دعم الدولة لتوسع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قطاع السياحة والفنادق، خاصة أن القطاع الخاص أثبت نجاحه في النشاط السياحي منذ عقود، مشيرة إلى أن شركات الصوت والضوء في مصر هي أحد الأصول التي يمكن طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص في إدارتها وتطويرها، ونقل التقنيات الحديثة إلى مختلف خدماتها.
وقال مصطفى النجار، رئيس شركة اشتي للاستثمارات السياحية، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعيد الدولة المصرية للتوجه العالمي السائد بضرورة مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، مع وضع ضوابط وقواعد حاكمة لعقود الإدارة بين الدولة والقطاع الخاص، لضمان تحقيق المستهدف من تلك المشاركة، مؤكدًا أهمية طرح الشركات العامة بالبورصة لزيادة استثماراتها.
ومن جانبه، أكد المستشار فهر عبد العظيم، رئيس الاستئناف بالمحاكم الاقتصادية، مدى الحاجة لتشكيل لجنة من خبراء القانون والإدارة والاقتصاد وغيرها، لوضع نموذج موحد لعقود الإدارة اللازمة لضبط المشاركة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في ظل وجود نماذج عالمية ثابتة يمكن الاستعانة بها في ذلك الإطار، مع مراجعة كافة اتفاقيات التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، باعتبارها جزء من المرجعية القانونية لوضع نماذج العقود الموحدة.
وأشاد حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، بحرص وثيقة سياسة ملكية الدولة على النص على مبادئ الحياد التنافسي كرسالة طمأنة مهمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع وضع قواعد تضمن الرقابة على مدى كفاءة مستويات الأغذية المقدمة داخل وخارج المنشآت السياحية، كأحد العوامل المطلوبة لزيادة جذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
وقال أيمن عبد العزيز، المدير التنفيذي للشركة العالمية للاستثمارات السياحية، إن أنشطة قطاع السياحة تحتاج إلى استمرار جهود جذب المستثمر الأجنبي الاستراتيجي، باعتباره الأقدر على النهوض بالأداء لخبراته الفنية في القطاع، أكثر من المشاركة مع القطاع الخاص في جوانب التمويل فقط.
وأشار أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص في السياحة قد لا يكون هدفها الوحيد تحقيق العوائد والربحية، ولكن تعظيم القيمة السوقية للأصول والكيانات أيضًا، وهو ما يتوافق مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفًا أنه لابد من بدء الدولة في الاستثمار في المجالات غير الجاذبة حاليًا للقطاع الخاص، أو الأنشطة كثيفة الاستثمار، لتشجيع جذب القطاع الخاص إليها لاحقًا.
وفيما أشار النائب عماد الدرجلي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى الخريطة السياحية المصرية وما تحمله من فرص استثمارية ضخمة وجاذبة لمشاركة القطاع الخاص، فيما أكدت النائبة ني نتر أوزوريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أهمية وجود حوافز ضريبية لشركات الاستثمار السياحي تمكنها من زيادة أنشطتها، مع إعادة النظر إلى تسعير أراضي النشاط السياحي، وهو ما أكده النائب سليمان عطيوي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، والذي أشار إلى التجربة السياحية الناجحة في مدينة شرم الشيخ، والتي أصبحت مقصدًا سياحيًا عالميًا، بعد زيادة حوافز الاستثمار داخلها، بشكل يمكن تكراره في باقي المدن الساحلية المصرية.
