وضع لائحة مالية وإدارية وإعادة تشكيل الأعضاء.. ننفرد بنشر كواليس استقلال القومي لذوي الإعاقة
علم موقع القاهرة 24، أن المجلس القومي لذوي الإعاقة، يعكف على تجهيز لائحته المالية والإدارية خلال الأيام الحالية وذلك تمهيدًا لإعادة تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كي يتم تفعيل القانون رقم 11 لسنة 2012، بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، بدًلا من مجلس الوزراء.
وذكر المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أنه وفقًا للقانون فإن أعضاء المجلس القومي لذوي الإعاقة الحاليين هم من يضعون لائحة المجلس الإدارية الخاصة بتقسيمات إدارات المجلس، فضًلا عن وضع اللائحة المالية للمجلس الخاصة بالمخصصات المالية للدرجات الوظيفية علاوة على البدلات والحوافز والمكافآت.
وأردف المصدر، بأنه بعد الانتهاء من تجهيز اللائحة المالية للمجلس القومي لذوي الإعاقة سيتم أخذ الموافقة النهائية عليها من قبل وزارة المالية من أجل اعتمادها بشكل رسمي، مضيفا: بينما اللائحة الإدارية سيتم اعتمادها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
استقلال المجلس القومي لذوي الإعاقة
وأكد المصدر أن ذلك جاء بعد توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، على أن يجوز له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.
وكان قد علم موقع القاهرة 24، علم موقع القاهرة 24، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه بإعادة تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تمهيدًا إلى تفعيل القانون رقم 11 لسنة 2012، بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، بدًلا من مجلس الوزراء.
وذكر المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن تفعيل قانون إنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة يقضي بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2019 بإنشاء المجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، فضًلا عن أن يكون للمجلس موازنة مستقلة، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة.
وأكد المصدر أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لذوي الإعاقة، سيكون مكونًا من 17 عضوًا، يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المشهود لهم بالخبرة والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد لا بد من عرضه على مجلس النواب، والحصول على موافقة أغلبية من البرلمان.
