حماية المنافسة: تصريحات التجار والاتحادات والغرف عن رفع الأسعار مسبقا مخالف للقانون
قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الأسعار تتحدد وفق العرض والطلب، مشيرًا إلى أن تصريحات التجار أو المسئولين بالاتحادات والغرف المعنية عن ارتفاع أسعار المنتجات تعطي مؤشرات سعرية تضر بالمنافسة وبالتالي الضرر بالاقتصاد المصري.
وأضاف ممتاز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، عبر فضائية صدى البلد، مساء الثلاثاء، إن هذه النوعية من التصريحات تخلق أزمة من لا أزمة، وتضر بمصالح المواطن في الحصول على أفضل جودة بأقل أسعار، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقييد المنافسة وتحفيز الأشخاص المتنافسة باتباع ذات الأسعار المعلنة بدلًا من التنافس على توفير المنتجات بأسعار تنافسية.
عقوبات تصل إلى 100 مليون جنيه
وتابع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: نحن نعمل على حماية الاقتصاد، وقانون حماية المنافسة فرض عقوبات تصل إلى 100 مليون جنيه لكل من يضر الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أي حالات عن إعلان يشير لارتفاع الأسعار سواء بتحديد سعر محدد أو نسبة مئوية للزيادة يتم تحويلها للنيابة العامة.
وأهاب الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالجميع ضرورة توخي الحرص والحيطة في التصريحات المتعلقة بالأسعار خشية الوقوع تحت وطأة ومسئولية مخالفة القانون.
ورصد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية العديد من التصريحات الإعلامية لبعض التجار والمسئولين في الاتحادات والغرف الخاصة بالسلع والخدمات تشير لارتفاع الأسعار مسبقًا، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الجهاز أصدر العديد من القرارات لمواجهة الاتفاقيات الأفقية كان آخرها ثبوت مخالفة أربعة من كبار سماسرة بيض المائدة الأبيض والأحمر لأحكام المادة (6) من القانون وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض في السوق.
