وزير المالية: خطة للنزول بخدمة الدين إلى 27 %.. ومعدل النمو وصل لـ6.6%
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدين ارتفع من 79.7% خلال عام 2009 – 2010، وبعد 2011 ارتفع إلى 103% من الناتج المحلي الإجمالي، واستطعنا الهبوط به بعد ذلك إلى 80.5% خلال عام 2020.
وأضاف معيط، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن جزءا من الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة مقداره 83 مليار دولار، وتغير سعر الصرف جنيه واحد يرفع الدين 83 مليار جنيه، وبعد أزمة كورونا ارتفع الدين إلى 87.6%.
وتابع وزير المالية، في معرض رده عن الشائعات التي تستهدف الاقتصاد المصري، أن هناك خطة للنزول بخدمة الدين إلى 27% من الموازنة العامة للدولة، والعام الجاري معدل النمو 6.6 % والمتمثل في الخدمات التي تقدم للمواطن من صرف وطرق ومستشفيات وخلق فرص عمل.
تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن هناك تضخمًا حول العالم تسبب في ارتفاع الأسعار، ومصر تستورد الكثير من السلع من الخارج، ومنها البترول الذي يكلف مصر عملة صعبة؛ خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول، كما أن مصر تستورد حوالي 12 مليون طن قمح يكلف مصر 6 مليارات دولار؛ وهو ضعف السعر الذي كانت تستورد به مصل قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد وزير المالية، أن زيت الطعام ارتفاع بأسعار مضاعفة؛ الأمر الذي جلب معه التضخم الخارجي الذي انعكس على ارتفاع الأسعار؛ ما جعل دول كثيرة من العالم متأثرة سلبًا بهذه الظروف، لافتًا إلى أن مصر متأثرة بهذه الأحداث وليست بمنأى عنه، والأرقام تُمثل انعكاسًا للمالية العامة للدولة.
ولفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن مصر تعمل على حماية الطبقات المتأثرة سلبًا بهذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم وشعبنا، وهناك البعض ممكن أن ينظر لارتفاع الأسعار بمنأى عن توفر السلع والخدمات، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة تعمل على توفير جميع السلع التي تستوردها من الخارج.
