محافظ القليوبية يناقش مستجدات ملف تقنين الأراضي
قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية له أولوية قصوى في العمل؛ للحفاظ على حقوق الشعب، موجهًا بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير المحددة.
وجاء ذلك خلال اجتماعه لبحث ملف تقنين الأراضي والتصالح والمتغيرات المكانية والطريق الدائري، ضمن اجتماعاته الأسبوعية لمناقشة آخر المستجدات، وذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ومديري الزراعة والمساحة ومركز المعلومات والمتغيرات المكانية والشئون الهندسية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة.
وأكد المحافظ تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين، مشددًا على رؤساء المراكز بضرورة توعية المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة، كما سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة، وإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
متابعة ملف التقنين
وأشار المحافظ، إلى أن الغرض من الاجتماعات الأسبوعية لمتابعة ملف التقنين هو دفع عجلة الإنتاج والعمل والوقوف على معدلات الأداء حتى يتم الانتهاء سريعًا من إجراءات الفحص، والمعاينة لكل الطلبات المقدمة من جانب المواطنين المعتدين على أراضي الدولة فضلًا عن مناقشة أوضاعهم، والعمل على تقنينها حسب ما ينص عليه القانون في هذا الشأن مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن التقنين، وسداد المستحقات المالية للدولة لأن هذا يعتبر إهدار للمال العام وضياع هيبة الدولة.
كما وجه المحافظ بضرورة التعامل الحازم حيال كافه المتغيرات الواردة من وحدة المتغيرات المكانية، والتي تعمل على رصد حالات البناء في مهدها، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديريات المعنية بضرورة التحرك الفوري تجاه أي مخالفة يتم رصدها، من خلال وحدات المتغيرات المكانية بكل وحدة محلية وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
ملف التصالح على بعض مخالفات البناء
كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، مشددًا على تكثيف العمل لسرعة إنهاء كافة ملفات التصالح على مخالفات البناء تلبية لاحتياجات المواطنين، وتطبيقًا للقانون وتسليم النماذج التي تم الانتهاء من مراجعتها بعد اعتمادها والتنسيق الكامل بين اللجان الفنية والحماية المدنية لسرعة مراجعة كافة الملفات المستوفية للشروط والضوابط التي نص عليها القانون وإنهاء كافة الملفات التي لا تحتاج إلى معاينة على أرض الواقع.
وطالب الهجان ضرورة تحديد النقاط والمشاكل والمعوقات الحقيقية التي تعرقل سير العمل، ووضع حلول جذرية لها لإنهاء أكبر قدر ممكن من الملفات المستوفية للشروط والضوابط.
