إمام مسجد يتعدى على عامل خدمات: أنت هنا زي الكرسي.. والمحكمة تعاقبه
عاقبت المحكمة التأديبية العليا لمستوى الإدارة العليا، إمام وخطيب مسجد بالإسماعيلية بالخصم 10 أيام من راتبه، لما نسب إليه من التعدي بالقول على عامل خدمات قائلا له: أنت هنا زي الكرسي، وفتحه دورة مياه المسجد أثناء جائحة كورونا العام قبل الماضي.
فيما قضت ببراءة 6 من العاملين بالمسجد ومديرية أوقاف الإسماعيلية، من تهمة فتح دورة مياه المسجد، ودار للمناسبات في ظل انتشار الفيروس الوبائي كورونا.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 53 لسنة 64 ق.
مجازاة إمام مسجد أهان عاملا
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، تعدٍ بالقول على– عامل خدمات بمسجد الدوحة – قائلا له: أنت هنا زي الكرسي، وفتح دار المناسبات ودورة المياه بمسجد الدوحة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء لمكافحة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
ونسب للثاني والثالث والرابع: فتح دار المناسبات ودورة المياه بمسجد الدوحة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء لمكافحة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبالمخالفة للقانون والتعليمات، والخامس والسادس والسابع: أهملوا الإشراف على أعمال المخالفين من الأول حتى الرابع، مما أدى إلى ترديهم في المخالفات الموضحة سلفا.
من ناحية أخرى رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن وزارة الصحة ، الذي يطالب بإلغاء حكم صدر عام 2010 لصالح طبيبة منحها ترخيص بمزاولة مهنة البكتريولوجيا دون قيد أو شرط، وانتصرت المحكمة للطبيبة بعد 12 عاما بالمحاكم، ومنحها الترخيص بمزاولة مهنة البكتريولوجيا، والتصريح لها بفتح معمل أبحاث علمية، وذلك بما يتناسب مع مؤهلاتها العلمية الحاصلة عليها من دبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجيا.
وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين سلامة محمد، د.حسن هند، عمر السيد، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.. حمل الطعن رقم 38216لسنة 56ق.ع.
وثبت للمحكمة أن المدعية، حاصلة على بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية ودبلوم دراسات عليا في الميكروبيولوجيا، فمن ثم فقد توافر بشأنها شرط التأهيل العلمي اللازم للقيد في سجل الكيميائيين الطبيين البكتريولوجيين مع التصريح لها بفتح معمل أبحاث علمية في هذا التخصص، ولا يجوز لها أخذ عينة من جسم الإنسان، إلا تحت إشراف طبيب بشري؛ ومن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن قيدها بالسجل يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون مرجح الإلغاء عند نظر طلب الإلغاء.
