من هو محمد الصياد مساعد رئيس الرقابة المالية الجديد؟
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 3024 لسنة 2022 بتعيين محمد الصياد مساعدا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة 4 سنوات.
ويشغل الصياد حاليا منصب مساعد أول لرئيس البورصة المصرية ورئيس قطاع الشركات المقيدة وعضو لجنة القيد، بجانب عضويته بلجنة قيد الأوراق المالية، وعضو لجنة الرقابة على التداول ولجنة المؤشرات ولجنة العمليات.
الخبرات والدورات التي حصل عليها محمد الصياد
حصل محمد الصياد على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة جامعة القاهرة دفعة 1989 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف الثاني على الدفعة.
وبدأ الصياد مشوار عمله بالبورصة المصرية في عام 1990 كباحث بإدارة الشركات والمتابعة الفنية بالبورصة، وعمل قائما بأعمال مدير قسم الشركات بالبورصة، ثم مقررا للجنة قيد الأوراق المالية، ومديرا لإدارة قيد الشركات بالبورصة.
حاصل على درجة الماجستير المهني في الأسواق المالية من الأكاديمية العربية للمصارف والعلوم المالية عام 2005 الأول على خمس دفعات تخصص أسواق مالية بتقدير امتياز.
نال درجة الدبلوم المهني في الأسواق المالية من الأكاديمية العربية للمصارف والعلوم المالية خلال عام 2002، الأول على خمس دفعات، تخصص أسواق مالية، بتقدير امتياز.
والتحق الصياد بالهيئة العامة للرقابة المالية وعمل مدير عام لإدارة قيد الشركات، ثم أشرف على الإدارة المركزية لحوكمة الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتمتع الصياد بخبرات كبيرة في مجال الأوراق المالية والقطاع المالي غير المصرفي، حيث عمل مساعد لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس لجنة عمليات التمويل في وقت سابق.
كما شغل الصياد عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، ومجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، بجانب عضوية اللجنة التنسيقية لمكافحة غسل الأموال.
واهتم الصياد بتنمية قدراته بشكل مستمر، حيث حصل على شهادة باجتياز دوره في تقيم المشروعات وإدارة المخاطر من جامعة هارفارد بالتعاون مع البورصة المصرية والتي أقيمت بالإسكندرية، وشهادة اجتياز دوره تدريبية في التحليل المالي لشركات المصدرة بغرض قيدها ببورصات الأوراق المالية من الأكاديمية للمصارف والعلوم المالية بالتعاون مع معهد المصارف الأمريكي.
كما اجتاز العديد من الدورات التدريبية في مجالات سوق رأس المال، والدورة التدريبية في الأكاديمية الوطنية للتدريب 2021، وحاضر في العديد من الدورات لمسئولي الشركات المقيدة، وكذلك للمنفذين بشركات السمسرة عن القيد والحوكمة.
