بعد انفراد القاهرة 24.. الحكومة تعلن الانتهاء من وثيقة ملكية الدولة خلال أيام وإرسالها للوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما انفرد به موقع القاهرة 24، أمس، بشأن الانتهاء من إعداد وثيقة مليكة الدولة.
وأشار مدبولي، خلال اجتماع له اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى أنهم سينتهون خلال الأيام القليلة المقبلة، من إعداد المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بعد عقد العديد من جلسات النقاش والحوار المجتمعي، على أن يتم إرسال النسخة النهائية منها، إلى الوزراء خلال أيام.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم؛ لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع؛ يأتي لمتابعة موقف التكليفات الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي، والتي تم العمل عليها، بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في مايو الماضي تم طرح حزمة اقتصادية متكاملة لتنفيذ ما كلّف به رئيس الجمهورية، وحاز هذا الطرح قبولا دوليا وإشادات ملحوظة من مؤسسات اقتصادية مرموقة.
ونقل مدبولي، خلال الاجتماع، ما نشرته صحيفة "الايكونوميست" التي تناولت أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجًا طموحًا لزيادة دور القطاع الخاص، عبر تقديم حوافز معززة للاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول المملوكة للدولة، فيما وصفت وكالة فيتش الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي بأنها برنامج طموح لتمكين القطاع الخاص، مؤكدا أن مصر جادة في وعودها بتعزيز دور القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تحسن موقف مصر في "مؤشر متعقب الإصلاح" الصادر عن وكالة "فيتش"، حيث سجلت مصر6 درجات من أصل 10 درجات في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بتسجيل 5.5 درجة في الربع الأول من عام 2022.
بينما كان قد نشر القاهرة 24، عن انتهاء الحكومة من إعداد وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملًا أصيلًا للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة وحكومة وجود الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح مصدر مسئول لـ القاهرة 24، أن الحكومة ستعلن خلال ساعات إطلاق وثيقة ملكية الدولة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشتها مع عدد من القطاعات الاقتصادية من رجال الأعمال، والاتحادات المتخصصة للمناقشة، والتي تتكون من 48 صفحة قبل طرحها رسميًا، نهاية مايو الماضي.
وتضمنت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، تخلص الحكومة تمامًا من جميع استثماراتها وملكياتها في نحو 79 نشاطًا في القطاعات المختلفة، ومن هذه الأنشطة الاستزراع السكني والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد- وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي- وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
حضر اجتماع اليوم، كلا من: الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفريق كامل الوزير وزير النقل، المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.
وحضر الاجتماع أيضا كلا من: جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، عبد الله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
