مساعد رئيس الوزراء: إعفاء 14 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية.. وتفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات
استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمت الإشارة إلى أنه بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم تدشين حوار الخبراء وعقد ورش الحوار بواقع 40 ورشة عمل ولقاء، بحضور أكثر من 1000 مشارك من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأعضاء البرلمان والخبراء.
زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد
وخلال اجتماع متابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي، والذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار الجوهري إلى جهود جذب الاستثمارات في الأصول، وطرح مجموعة من الفنادق للقطاع الخاص، وكذا مشروعات طرح محطات تحلية المياه، كما تم التطرق، في إطار جهود تمكين القطاع الخاص، إلى الإعلان عن الملامح النهائية لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة 2021-2025، كما تم إنشاء لجنة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي، كما تم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فضلا عن الانتهاء من 4 مشروعات قوانين لتشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال.
وأوضح أنه تمت الموافقة على إعفاء 14 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، وتفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات، وجار تطوير منظومة التقاضي عن بعد، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة، وفي هذا الإطار تم استعراض جهود حل مشكلات المستثمرين، وما قامت به اللجنة المُشكلة، برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، من حل عدد كبير من مشكلات المستثمرين حتى الآن.
وتناول الاجتماع، جهود دعم وتوطين الصناعة والتي تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، وإعداد قائمة بالسلع المستهدف توفير بدائل محلية منها بالتنسيق مع المجالس التصديرية، فضلا عن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية.
كما استعرض الاجتماع جهود الحكومة لتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات، حيث تم وضع برنامج زمني للشركات المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة.
وتطرق الاجتماع إلى قيام الحكومة بوضع استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية، بما يشمل تنفيذ حزمة حماية اجتماعية استثنائية يتم تطبيقها بداية من سبتمبر.
وفي سياق منفصل وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الذي عقد اليوم، على بيع السيارات والمركبات المتواجدة في ساحات المحافظات، والمنتهية موقفها القانوني ومثبت عدم صلاحيتها وفقًا للتقرير الفني للمركبة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة حيال تراكم السيارات الكُهنة التي تم تجميعها بمقابر السيارات ورغبة الدولة لتجنب تزايد أعداد هذه السيارات دون الاستفادة منها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2022 م.
