جودة عبد الخالق: الحكومة تسعى لحماية المواطنين من الضغوط الاقتصادية.. والحل في زيادة الدخول
قال الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ووزير التموين الأسبق، إن الحوار الوطني منذ البداية، كان بين مُصَدِّقٍ أو مُشَكِّك، ولكنني منذ اليوم الأول وأنا من المُصدِّقين، لافتا إلى أن الحوار الوطني مسئولية وفرصة، وما زلت متفائلا تفاؤلا حذرًا.
جودة عبد الخالق: الحكومة تسعى لحماية المواطنين من الضغوط الاقتصادية
وحول قرارات الرئيس ومجلس الوزراء اليوم، أوضح جودة عبد الخالق، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ما أعلن عنه الرئيس والحكومة، اليوم، من توسيع مظلة الحماية الاجتماعية؛ هو أول الغيث، وأول الغيث قطرة، منوّها بأن هذا يؤشر نحو اتجاهات إيجابية بأن الحكومة تسعى إلى حماية الفئات المستحقة من وطأة الضغوط الاقتصادية.
وأضاف عبد الخالق: المسألة لا يجوز أن تقف عند حد توزيع مبالغ نقدية، لكن ينبغي أن تضمن اتخاذ إجراءات اقتصادية على الأرض؛ لزيادة دخول ناس، بدلا من انتظار الفيض الذي يأتي من الحكومة بين فترة وأخرى.
وفى هذا السياق، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100 جنيه، ووجه الرئيس بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.
جاء ذلك استجابة من رئيس الجمهورية، لما طرحه الأطراف المشاركون في الحوار الوطني؛ تأكيدًا لـ أهمية الحوار الوطني، وما يقدمه من أطروحات تُعبر عن طموحات الشعب المصري بكل أطرافه.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أن وجَّه بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية؛ وذلك بتحمل الدولة نِسبة من تلك المصاريف، بالإضافة إلى تقديم دعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار وحالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه، كما وجّه الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء، والارتقاء بدخلهم، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.
وفي سياق منفصل، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمةً، اليوم الأربعاء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة، التابعة للاتحاد الإفريقي، حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، المنعقدة بالقاهرة.
وقال مدبولي: إيمانا من الدولة بالتكامل بين الريف والحضر، وفي إطار اقتناعها بالعدالة الجغرافية؛ فقد أطلقت المشروع القومي لتطوير وتنمية قرى الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذي يستهدف تطوير 4584 قرية، وتحسين جودة حياة لنحو 60% من سكان مصر؛ وهو ما سيُحدث نقلة غير مسبوقة في حياة ومستوى معيشة القطاع الأكبر من المصريين، وهو ما دعانا لاعتبار هذا المشروع الطموح بمثابة مشروع القرن في مصر.
