أغسطس الحاسم.. تغيير محافظ المركزي المصري بعد 7 سنوات وسياسات مالية تروي ظمأ الاقتصاد | تحليل

شهر أغسطس 2022، يعد من أهم الأوقات الفاصلة في أداء الاقتصاد المصري، بين عهد ما قبل جائحة كورونا ثم فترة التعافي من الآثار الاقتصادية الناجمة عنها، أعقبها الحرب الروسية ورفع الفائدة الأمريكية، وكلها أحدث عدلت وقائع السياسات المالية في العالم أجمع، واستدعت تجديد الدماء في شرايين صناع السياسة المالية في العالم ومصر أيضا، التي شهدت تعديلات واسعة على رؤساء الجهات الرقابية على القطاع المالي لم تحدث منذ سنوات.

تصدر تغيير محافظ البنك المركزي المصري، صدارة التعديلات التي حدثت بين صناع السياسة المالية والاقتصادية، التي شملت رئيس هيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية، ووزير التجارة والصناعة، لتحمل معها تغييرات نحو 70% من عصب الاقتصاد، في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي والقطاع الصناعي.

شائعة استقالة طارق عامر التي ثبتت صحتها

بدأت توجهات الدولة نحو تغيير منصب محافظ البنك المركزي المصري، تلوح في الأفق قبل التعديل الوزاري الذي انفرد القاهرة 24 بنشره، لتظهر أنباء في 13 من أغسطس 2022، عن استقالة المحافظ طارق عامر، ثم بعد ساعات يخرج جمال نجم نائب المحافظ إلى ساحات الإعلام، ويقول إن عامر مستمر في منصبه حتى نوفمبر 2023 ولم يستقيل، وأن من يقول ذلك يستهدف زعزعة استقرار السياسة المالية لمصر، لأهمية منصب المحافظ.

لكن بعدها بأقل من أسبوع، استقال طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي المصري، وقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستقالة، لكنه عين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية، في 17 أغسطس 2022، وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن محافظ المركزي أكد أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية.

عز العرب وعبد الله مرشحان لشغل منصب محافظ المركزي

في الدقائق الأولى التي أعقبت الإعلان الرسمي، ظهرت آلاف التساؤلات عن من يخلف طارق عامر رجل الإصلاح الاقتصادي وتحرير الصرف الأصعب في تاريخ مصر في 2016، والذي دام في منصبه 7 سنوات، لتلوح في الأفق أسماءً بارزة، نشرها القاهرة 24 حينها، أبرزها هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي السابق، ثم حسن عبد الله رئيس البنك العربي الإفريقي السابق، والقائم بأعمال المحافظ حاليا، وكلاهما استقالا من المنصب بعد خلافات مع طارق عامر واتهامات بمخالفات جسيمة لم يكشف عنها حتى الآن، والاسمان بجانب اسم وزيرة التخطيط هالة السعيد.

لكن قبل الاستمرار في التسلسل الزمني للأحداث، كان هناك عدة أزمات ضغط على صناع السياسة المالية في مصر، وصعوبة في تنفيذ بعض القرارات التي اتخذت منذ بداية 2022، ولم تفلح في التعامل مع تداعيات حرب روسيا ورفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.

الفائدة الأمريكية والاعتمادات المستندية تعصف بأداء السياسة المالية

منذ بداية 2022، سعت كل دول العالم ومنها مصر لاتخاذ إجراءات حماية لتوفير العملة الصعبة، مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية التي تمتص السيولة الدولارية الساخنة من الأسواق الناشئة، وفي 12 فبراير 2022، قرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل "بالاعتمادات المستندية" فقط التي يكون التعامل فيها بين البنك المستورد والبنك المصدر، وتكون البنوك لاعبًا أساسيًا بالعملية، بينما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطًا فقط.

أشعلت الاعتمادات في نفس يوم صدورها، فتيل الحرب بين رجال الأعمال ومحافظ البنك المركزي المصري، ولأول مرة في مصر، دعا مستثمرون ورجال أعمال، من اتحادات الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية، محافظ البنك المركزي المصري، بإلغاء قرار إلغاء مستندات التحصيل والاكتفاء بالاعتمادات المستندية فقط كوسيلة دفع في عمليات الاستيراد، وفتح حوار مجتمعي بشأنه، بما يفضي إلى نتائج جيدة لبيئة الأعمال.

الديون المتراكمة وهبوة خروج الأموال الساخنة

وكان لخروج الأموال الساخنة التي قدرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 15 مايو 2022، بنحو 20 مليار دولار، بما يعادل 90% من استثمارات الأجانب، ضربة قوية لأداء السياسات المالية المتبعة وقتها منذ بداية العام.

يضاف إلى ذلك قفزة الدين الخارجي على مصر، بصعوده إلى نحو 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي 2022، مقابل نحو 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021، بحسب بيانات من المركزي المصري في 24 يونيو 2022، وأضف إلى ذلك تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار منذ عملية تصحيح سعر الصرف في 21 مارس 2022، بما يقارب 22% حتى الآن، ورفع الفائدة العاجل بـ1% وقتها ثم 2% في مايو، ثم توقف الاستيراد بشكل شبه تام بحسب تصريحات كبار المستوردين والمصنعين، مما عطل أداء الصناعة المحلية على الشكل المطلوب، نتيجة نقص سيولة الدولار والقرارات المالية المتبعة.

كما أسهمت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل التي بدأت منذ أواخر 2021 كما تحدث مدبولي في مؤتمر صحفي أواخر أغسطس، وطلب الصندوق لبعض الإجراءات الصعبة التي لم تعلن بشكل رسمي، لكن وزير المالية محمد معيط، قال عنها في مؤتمر في 29 أغسطس، إنها تعلقت ببعض أسعار الفائدة في مصر.

هذه الأحداث الصعبة، بجانب قفزة أسعار السلع التاريخي في مصر، وعدم وجود حلول واضحة، أدت لتغيير المناصب الرقابية على السياسة المالية في مصر، ليعلن رئيس الجمهورية في 18 أغسطس 2022، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.

قرارات حسن عبد الله التي حظيت بثقة مجتمع الأعمال

بعد ساعات من تعيين حسن عبد الله رسميا، ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك التي يترأسها المحافظ، في 18 أغسطس، سعر الفائدة، في قرار عاكس توقعات المحللين وقتها الذين توقعوا رفعا بنسبة 2%، ليعطي أول نقاط التفاؤل لمراقبي الاقتصاد المصري، أعقبها في 25 أغسطس، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف بواقع 20 ألف جنيه.

ليست هذه هي القرارات القوية وحدها، فبعد تنسيقات بين عبد الله ووزير المالية محمد معيط، وأحمد سمير وزير الصناعة الجديد، أصدرت الحكومة قرارات عاجلة لتحرير السلع من الموانئ المصرية التي سبق أن تعطلت بسبب أزمات الاستيراد والمستندات المتعددة منذ بداية 2022 وقرارات عامر، مرورا بفتح البنوك للاعتمادات المستندية، كما نشر القاهرة 24 في تقارير حصرية متتابعة يومي الـ29 والـ30 من أغسطس، ليصفها البعض بالإصلاح الاقتصادي الحقيقي في مصر.