رئيس مكافحة تمويل الإرهاب: 2 تريليون دولار متحصلات إجرامية يتم غسلها عالميًا في العام الواحد
قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنه مع تعقيد الوسائل التي يتبعها المجرمون لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية؛ باتت عملية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الموضوعات الهامة والمُعقدة على مستوى العالم؛ لذلك تحرص مصر بشكل مُستمر على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة تلك الجرائم، بما يُواكب المستجدات في المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية في تطبيق تلك المعايير، وسيتم إلقاء الضوء على أبرز الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.
حجم المتحصلات الإجرامية التي يتم غسلها عالميًا في العام
وأضاف خليل، خلال ملتقى اتحاد المصارف العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شرم الشيخ، أن استضافة مصر لهذا الملتقى تأتي استجابةً للتطور المستمر للآليات المتبعة لارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من شأنها؛ تهديد سلامة واستقرار النظام المالي للدول، وما لذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاداتها، حيث يُقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حجم المتحصلات الإجرامية التي يتم غسلها عالميًا في العام الواحد بنحو 2 تريليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من 10 أضعاف حجم المساعدات الإنمائية المتلقاه على مستوى العالم وفقًا للإحصائيات الصادرة عن البنك الدولي خلال عام 2020، وتدرك مصر أن مُواجهة مثل تلك الجرائم ليست بالأمر اليسير، وإنما يتطلب التصدي لها التعاون المكثف، وبذل الجهد الدؤوب على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وتابع: نصت المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF على ضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وذلك بهدف تحديد وفهم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم، مما يُسهم بشكل كبير في مواجهة الجرائم المالية.
وأوضح رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، أن مصر أنشأت مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الفاعلة في عملية المكافحة، ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولجنة السلطات الرقابية على أصحاب المهن والأعمال غير المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نص قانون مكافحة غسل الأموال على أن يتم تعيين مسئول التزام بالمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للتواصل معه مباشرة من قبل الجهات الوطنية المعنية.
وأشار إلى أن المعايير الدولية؛ أكدت ضرورة وجود فهم واضح وموحد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مؤسسات الدولة المختلفة؛ وفي هذا الصدد؛ وضعت مصر من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية؛ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمرحلتيها الأولى والثانية، وإجراء التقييم الوطني للمخاطر للوقوف على أكثر القطاعات استغلالًا للقيام بتلك الجرائم ومصادر تمويلها والوسائل المستخدمة في تنفيذها، ويتم مُشاركة نتائج التقييم الوطني للمخاطر وتعميمها، ذلك أن عدم وجود مستوى جيد من فهم المخاطر يؤدي إلى إهدار الموارد للقطاعات مرتفعة المخاطر، ومن ثم يتم ترك ثغرات تُمكّن المجرمين من النفاذ للقطاعات الأكثر ضعفًا لتنفيذ عملياتهم.
