دعوى بمجلس الدولة تطالب بإحالة شركات أدوية كبرى للنيابة العامة
تنظر الدائرة الرابعة عشر للمعاشات بمجلس الدولة دعيين مرفوعتين من عدد من منتسبي الدعاية الطبية من موظفي الشركات ضد شركتي أدوية، لإضافة المدة التأمينية لهم من واقع التحويلات البنكية للمرتبات.
وتحمل الدعويان أرقام 67815 و 67182 لسنة 76 قضائية والمرفوعة ضد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والشركتين.
وتطالب الدعويان بصفة مستعجلة بإضافة المدة التأمينية لموظفي تلك الشركات من واقع التحويلات البنكية للمرتبات خصوصا وأنه قد جرى العمل بين الشركات على إثبات قيم مغايرة للمرتبات لتقليل ما يتم تحصيله لهيئة التأمينات الاجتماعية من رسوم ونسب مئوية، وفق الدعوى.
وطالبت الدعاوى بإحالة ممثلي الشركات إلى النيابة العامة، عن الجرائم التأمينية وأخصها التزوير في القيمة التأمينية على خلاف الحقيقة.
إحالة شركات أدوية كبري للنيابة العامة
جاء في صحيفة الدعوى المستندة إلى مواد القانون المنظم وفيها يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وأنه إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات يكون حساب الاشتراكات على أساس ما تسفر عنه تحرياتها.
وأنه في حالة وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل حول الأجر، يجوز للهيئة أن تسترشد بأجر المثل فى ضوء مستويات الأجور ما لم يقدم صاحب العمل دليلًا على عكسها، وأنه ضمن المنشأة بكافة عناصرها المادية والمعنوية فى أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين سواءً كانوا مُلاكًا أو مستأجرين للعين محل النشاط عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم.
