المستشار أحمد سعيد خليل: العملات الافتراضية أصبحت تستغل في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن التطور الهائل الذي شهده العالم في السنوات القليلة الماضية أثر في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير على شتى المجالات، ومن بين آثار هذا التطور ابتكار العملات الافتراضية التي تهدف إلى تمكين مستخدميها من سداد التزاماتهم إلكترونيًا ونقل الأموال إلى أي مكان في العالم دون الحاجة إلى وسيط يتولى عمليات تحويل الأموال ودون أن تخضع هذه التحويلات لرقابة أي جهة، مع صعوبة تعقب العمليات، مما قد يساهم في استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يستلزم جهودًا كبيرة للتعامل مع تلك الظاهرة.
وأوضح، خلال ملتقى اتحاد المصارف العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر وضعت الإطار التشريعي لتنظيم التعامل في العملات الافتراضية بعد إجراء البحوث والدراسات اللازمة في هذا الشأن، حيث إنه بموجب التشريعات المصرية يحظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
وأكد خليل ضرورة أن تتضمن نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التدابير الوقائية التي يتعين على المؤسسات المالية وغيرها من الأعمال والمهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين، والتي تمثل خط الدفاع الأول ضد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذها؛ وتشتمل تلك التدابير على إجراء التقييم الذاتي للمخاطر، ووضع السياسات الداخلية للمكافحة، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة بما يشمل الإجراءات الكافية للتعرف على المستفيد الحقيقي.
وأوضح أن معرفة المستفيد الحقيقي والتحقق منه من الأمور المهمة التي تركز عليها مجموعة العمل المالي، حيث يلجأ العديد من المجرمين إلى إخفاء هوياتهم واستخدام أشخاص آخرين شرعيين كواجهة لأعمالهم، سواء على مستوى التعاملات الفردية أو التجارية، ويؤدي عدم التعرف على المستفيدين الحقيقيين من المجرمين إلى استمرار أعمالهم الإجرامية وغسل متحصلاتها.
وذكر أن المعايير الدولية أشارت إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح، وركزت على ضرورة قيام كل شخص طبيعي واعتباري بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير، مع تحديد الجزاءات في حالة عدم التطبيق.
الآليات والإجراءات المتعلقة بتجميد الأموال والأصول
وتابع: قامت مصر بوضع الآليات اللازمة لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة في ضوء عضوية مصر في منظمة الأمم المتحدة واستجابة للمعايير الدولية في هذا الشأن، وتشمل تلك الآليات الإجراءات المتعلقة بتجميد الأموال والأصول الخاصة بالأسماء المدرجة على قوائم جزاءات مجلس الأمن، وإجراءات رفع التجميد، وكيفية رفع الأسماء من القوائم، والوسائل التي يمكن من خلالها تقديم طلب للحصول على نفقات أساسية واستثنائية من الأموال والأصول المجمدة، كما تم إجراء تعديل تشريعي لتحديد الجزاءات الموقعة على كل من يخالف الالتزامات الواردة بالآليات المشار إليها.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه وحدات التحريات المالية حيث تقوم بتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المالية المشبوهة التي تتلقاها من جميع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية، فتُجري تلك الوحدات تحليلا تشغيليا يستخدم المعلومات المتاحة، بهدف الوصول إلى النشاط الإجرامي واكتشاف الشبكات الإجرامية، كما تُجري تحليلا استراتيجيا لتحديد الأنماط التي يتم اتباعها لارتكاب تلك الجرائم، وهو ما تقوم به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، إلى جانب مجموعة أخرى من الأدوار، حيث تتعدد جهود وحدة التحريات المالية المصرية باعتبارها درعًا يحمي النظم المالية والمصرفية المصرية، ويسهم في استقرار الاقتصاد المصري، كون ذلك عنصرًا هامًا في دفع عجلة التنمية للأمام.
استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله
يذكر أن تقرير التقييم المتبادل لـ مصر، والمؤرخ مايو 2021، أشار إلى أنه لدى مصر فهم جيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها، كما تبنت مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله تتميز بالمرونة وفقًا للمستجدات الدولية والمحلية التي تطرأ على تلك الظاهرة، كذلك أشاد التقرير بتعاون جمهورية مصر العربية مع الدول الأخرى، ووصفه بالتعاون الفعال مع مختلف دول العالم؛ إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى تبني مصر آليات فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح؛ كما أكد على تمتع الوحدة المصرية بقدرة كبيرة على الوصول المباشر وغير المباشر إلى شريحة واسعة من المعلومات المالية والاستخباراتية وغيرها من المعلومات ذات الصلة أثناء النظر في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
