لمدة 3 سنوات.. الحكومة تتحمل الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي
أصدرت وزارة المالية، قرارا بتحمل كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة في ممارسة الأنشطة التالية، وذلك بدءًا من 1-1-2022 ولمدة 3 سنوات.
الحكومة تتحمل الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي
وشمل القرار عددًا من الصناعات وهي ( الغزل والنسيج- الصناعات الهندسية- الصناعات المعدنية- صناعة الجلود-صناعة الأثاث- صناعة السيارات- صناعة الورق- صناعة مواد البناء).
كما شمل قرار تحمل وزارة المالية قيمة الضريبة على العقارات المبنية لـ (الصناعات الكترونية وكهربائية – صناعات تحويلية- صناعة الحديد- صناعة الأسمنت- الصناعات الدوائية- صناعة السيراميك- صناعة طبية- الصناعات الغذائية-الإنتاج النباتي والحيواني).
ويشترط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص، أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليا في ممارسة النشاط، ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31-12-2021، طبقًا لأحكام القانون.
إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.. وتوزيع المخصصات غير المستغلة وفقًا للاحتياجات الفعلية
في سياق آخر، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا ماضون في تعزيز الحوكمة المالية للدولة، سواءً في منظومتي إجراءات المصروفات أو الإيرادات، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل للموارد العامة، بتوجيهها للمسارات الموازنية المحددة وفقًا لرؤية مصر 2030؛ وتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وذلك من خلال تعظيم جهود حُماة المال العام من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، في إحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أنه تمت إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، في إطار خطة الدولة للتعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتوزيع المخصصات غير المستغلة بالجهات الإدارية وفقًا للاحتياجات الفعلية.
وأضاف وزير المالية: إننا حريصون على فض التشابكات المالية بين الجهات الإدارية، وتصفية ديون المطلوبات الحكومية، وتحصيل المتأخرات الحكومية، ووضع آليات جديدة للفصل بين الإيرادات الموازنية، وإيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، على نحو يُسهم في تحقيق الانضباط المالي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحسين إدارة الموارد العامة، وخفض عجز الموازنة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو؛ بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز التنمية البشرية.
