الإفتاء توضح حكم بيع جواز السفر لعوام المسلمين | فتوى سابقة
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: ما حكم بيع جواز السفر لعوام المسلمين؟.
ما حكم بيع جواز السفر لعوام المسلمين؟
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة بتاريخ 27 فبراير 2019: من أراد السفر من بلد إلى آخر يجب عليه الالتزام بالقوانين المتفق عليها بين الدول في هذا الشأن، والتي منها حمل وثيقة جواز السفر، وتحصيل هذه الوثيقة لا بد أن يكون من الجهات المختصة بالطرق الصحيحة، أما إن كان بطريق التزوير والغش فهو ممنوع محرم شرعًا.
وأضافت الإفتاء: أوجب الله تعالى طاعة أولي الأمر؛ فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ؛ قال العلامة ابن عاشور في تفسيره: أولو الأمر مِن الأمة ومِن القوم: هم الذين يُسند الناس إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم، فيصير الأمر كأنه مِن خصائصهم.. فأولو الأمر هنا هم من عدا الرسول مِن الخليفة إلى والي الحسبة، ومِن قواد الجيوش، ومِن فقهاء الصحابة والمجتهدين، إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخّرة، وأولو الأمر هم الذين يُطلَق عليهم أيضًا: أهل الحلّ والعقد.
وتابعت: وأخرج الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السمعُ والطاعة على الـمَرءِ الـمسلم فيما أَحب وكرِهَ ما لم يُؤمَر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سَمع ولا طاعةَ، والأدلة على هذا كثيرة، مردفة: وقد جاء في كتب السادة الشافعية أن وليّ الأمر إذا أمر بمستحبٍّ أو مكروه أو مباح وَجَب فعله.
