رئيس حزب العدل: قانون الأحوال الشخصية سيكون له تأثير مباشر على 100 مليون مصري
كشف النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أبرز مشروعات القوانين الموجودة على أجندة البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، والذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن من أهم المشروعات المقرر استكمال مناقشتها والانتهاء منها، قانون المحليات والإدارة المحلية، وتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمشروع تعديل الحبس الاحتياطي، ومراجعة القرارات المتعلقة بالبناء والتصالح على مخالفات البناء، والإيجار القديم.
قوانين هامة على أجندة مجلس النواب
وأكد عبد المنعم إمام، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك قوانين كالمحليات والأحوال الشخصية لا يجوز أن تمر بمعزل عن الحكومة، وينبغي أن يكون فيها نقاش مستفيض معها، لأنه يتبعها إجراءات تنفيذية، لافتا إلى أن قانون الأحوال الشخصية يهم كل بيت وفور صدوره سيكون له تأثير مباشر على 100 مليون مصري.
وتابع: ومن المهم أن يخرج القانون وتكون مؤسسات الدولة قادرة على تنفيذه، لأن هناك قوانين تخرج من مجلس النواب ولا تنفذ، لصعوبة تنفيذ أو لارتباطه بأمور أخرى، فمثلا قانون الضرائب منذ 2005 به ما يسمى بالمجلس الأعلى للضرائب حتى هذه اللحظة لم ينعقد.
وفي سياق متصل، علقت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، على ما ذكره أعضاء حزب النور، خلال ندوة أمس، بشأن التعديلات المقدمة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، قائلة: السلفيين قلة.. محدش هيسأل فيهم.. إحنا في الجمهورية الجديدة ومصر الحديثة، ولن نعود للوراء.
وأكدت أمل سلامة في تصريحات لـ القاهرة 24، أنها تقدمت خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، بـ 5 تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ليس لهن علاقة بالدين، ولم تطرق فيهم لأمر ضد الشرع والشريعة، حفاظا على الأسرة المصرية، لافتة إلى أن التعديلات كانت حول معاملات الطلاق والنفقة ونفقة المتعة، بالإضافة إلى المرأة بلا مأوى، والتعدد للزوج بدون علم الزوجة.
وتعليقا على ما يردده التيار السلفي وحزب النور حول قانون الأحول الشخصية، قالت عضو مجلس النواب: من يتحدث عن الشريعة والدين ينبغي أن يعلم أننا مسلمون ونحن معهما، وأنا شخصيا لن أتقدم بقانون ضد الشريعة والدين أو يعارض الأزهر الشريف.. نحن نبني ولا نهدم.
