المالية تنتهي من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيدًا لعرضه على الوزراء

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره فى مجلس النواب.

وأوضحت المالية في بيان، اليوم الجمعة، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبى.

وأكدت  الوزارة، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يشمل نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبى وتعقيده هذا إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة.

وتابعت الوزارة، أن مشروع القانون الجديد يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل.

وذكرت الوزارة، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية طلب نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكتروني والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية بدءا من أمس من أجل طرحه للنقاش العام أمام الممولين والرأى العام ومؤسسات المجتمع المدنى من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها، حيث تأمل الوزارة فى تلقى ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون من الآن وحتى 7 مارس المقبل لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

وأضافت الوزارة، أن هذا القانون يأتى ضمن خطة تطوير منظومة الضرائب المصرية فيما يتعلق بمحور تطوير التشريعات الضريبية وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها وبما ينعكس على زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين بجانب أثرها فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال التى تصدرها المؤسسات الدولية، وكذلك التسهيل على موظفى الضرائب فى أداء أعمالهم بما يقلل من المنازعات الضريبية مؤكدا أن تطوير منظومة الضرائب المصرية على رأس أولويات عمل وزارة المالية خلال الفترة الحالية طبقا لبرنامج الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.