الإسكان توقف تلقي طلبات التفاوض على أراضي الساحل الشمالي
أغلقت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة نهاية أغسطس الماضي وتحديدًا يوم الأربعاء، باب تلقي طلبات التفاوض من ( شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك ) على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707 ألف فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ( القطاع الأول - القطاع الثاني - القطاع الثالث ) للساحل الشمالي الغربي.
لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها بعد المدة المحددة
وقال حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، مضيفًا أنه في حالة عدم تقدم ( الشركات - الجمعيات – الكيانات - الخ...) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، تصريحات صحفية: تُحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية
جاء فتح باب تلقي الطلبات لملاك أراضي الساحل للمرة الثالثة؛ استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.
وكانت وزارة الإسكان حذرت للمرة الرابعة، من قيام بعض الشركات بالإعلانات الوهمية عن بيع أراضٍ ووحدات في منطقة الساحل الشمالي الغربي.
وأكدت المجتمعات العمرانية أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة، قيام بعض الشركات بالإعلان في الصحف عن بيع وحدات وأراضي بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وحرصًا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير قانونية.
