كيف تواجه أوروبا ارتفاع فواتير الطاقة وارتفاع الضغط مع اقتراب الشتاء؟
تشير التقديرات الأوروبية إلى أن الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والغاز بالجملة يعني أن الأسر في جميع أنحاء أوروبا تواجه فواتير طاقة أعلى بكثير هذا العام وما بعده، مع تعرض أكثر المناطق ضعفا لفقر الوقود، مع انتشار مخاوف من التجمد دون الغاز اذا دخل الشتاء.
لماذا تواجه أوروبا ارتفاع أسعار الطاقة
تدفع شركات الطاقة سعر الجملة لشراء الغاز والكهرباء التي تبيعها للمستهلكين، كما هو الحال في أي سوق، حيث يمكن أن يرتفع هذا أو ينخفض، مدفوعا بالعرض والطلب، فعادة ترتفع الأسعار استجابة لارتفاع الطلب على التدفئة والإضاءة في فصل الشتاء، وتقع في الصيف، وفقا لما افادت به التقارير العالمية.
وبدأت الأسعار في الارتفاع فوق المستويات العادية تاريخيا في سبتمبر الماضي وارتفعت بشكل أكبر بعد انقطاع الإمدادات المرتبط بالغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير.
قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية مباشرة، أوقفت الحكومة الألمانية خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي كان سيضاعف كمية الغاز الروسي المشحون إلى أوروبا، وفي يوليو، خفضت روسيا الكميات التي يتم ضخها من خلال نورد ستريم 1 إلى 20 %، مستشهدة بقضايا الصيانة، فيما قالت الحكومة الألمانية إنه ذريعة تستخدمها موسكو للرد على العقوبات الغربية.
وفي الأيام الماضية رفضت روسيا استئناف التدفقات عبر نورد ستريم 1 إلى ألمانيا، مما زاد من الصعوبات التي تواجهها أوروبا في تأمين وقود الشتاء، بعد أن قالت إنها عثرت على أخطاء في خط الأنابيب أثناء الصيانة، حيث أن نورد ستريم 1، الذي يمتد تحت بحر البلطيق، كان من المقرر أن يستأنف العمل بعد توقف لمدة ثلاثة أيام للصيانة، كما عزز انقطاع الطاقة النووية الفرنسية وموجة الحر في جميع أنحاء أوروبا هذا الصيف الطلب.
وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية القياسية في المركز الهولندي للغاز الطبيعي المسال بنحو 350% على أساس سنوي، في حين قفزت عقود الطاقة الألمانية والفرنسية في العام الأول بنسبة 540% و790% على التوالي.
إلى متي تستمر مشكلة الطاقة في أوروبا
يتوقع العديد من محللي سوق الغاز أن تظل الأسعار مرتفعة خلال العامين المقبلين أو أكثر، فمن المتوقع أن تمنع المنافسة العالمية على الغاز والفحم هذا الشتاء الأسعار من الانخفاض، حيث أن أي تعطيل آخر لإمدادات الغاز الروسية، مثل التوقف الكامل من خلال نورد ستريم 1، من شأنه أن يزيد الأسعار.
وعلى الرغم من أن الدول الأوروبية تسير على طريق لإعادة ملء مواقع تخزين الغاز إلى الحد الأدنى من 80 % بحلول أكتوبر، لكن شتاء بارد إضافي يمكن أن تستنفد تلك الاحتياطيات بسرعة.
كيف تواجه الحكومات الأوروبية تلك الارتفاعات في الأسعار
طلب الاتحاد الأوروبي في يوليو من الدول الأعضاء فيه خفض الطلب على الغاز طواعية بنسبة 15 % هذا الشتاء مع إمكانية إدخال تخفيضات إلزامية، وقد اتخذت العديد من الحكومات الأوروبية بالفعل إجراءات لخفض الاستهلاك قبل الإعلان، مثل قوانين تكييف الهواء ومستويات التدفئة في المباني العامة والتجارية.
وانتقلت ألمانيا إلى المرحلة الثانية من خطة غاز طارئة مكونة من ثلاث طبقات، وتتوخى المرحلة الثالثة تقليص العرض إلى الصناعة، كما ستفرض ضريبة على الغاز لتوزيع التكاليف المرتفعة لاستبدال الغاز الروسي بين جميع المستهلكين النهائيين اعتبارا من أكتوبر المقبل، لكن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة الألمانية بمقدار 480 يورو أخرى سنويا.
وفرضت بريطانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز للتدفئة، سقفا للسعر على أكثر تعريفات الطاقة استخداما في عام 2019 يحدد الحد الأقصى للرسوم لكل وحدة طاقة ويحد من أرباح الموردين إلى 1.9%، ومع ذلك، من المقدر أن يرتفع الحد الأقصى إلى أكثر من 4200 جنيه إسترليني سنويا في يناير، بزيادة 230 % عن العام السابق.
